للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[موقف الشرع من العمل في المصرف المركزي]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

كنت أعمل في بنك في مجال السمسرة، تركت عملي لمجرد الاشتباه في الراتب الذي أتقاضاه من البنك بحكم اختصاصي في مجال البنوك، والآن فقد حصلت على عرض للعمل في نفس مجالي ولكن في المصرف المركزي، فهل أقبل به أو لا؟ مع العلم أن المصرف المركزي ما هو إلا مراقب على البنوك الأخرى وتحديده لسعر الفائدة من باب الحفاظ على الاقتصاد؟ جزاكم الله عني كل خير وشكراً ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالعمل في المصرف المركزي محرم كالعمل في البنوك الربوية لا يختلف الحكم فيها، لأن المصارف المركزية في الدول الإسلامية وغيرها تقوم أسسها على ربا الجاهلية المحرم، ولا ينبغي للمسلم أن يغتر بأنها تابعة للدولة، فالحكم واحد في كل منشأة تأسس نظامها على الربا والفوائد المحرمة.

والإشراف على البنوك الربوية ومراقبتها وإقرارها هو عين الحرام، ولا محافظة على الاقتصاد إلا بالتزام شرع الله تعالى، وتجنب الحرب المعلنة من الله ورسوله على أهل الربا، كما قال سبحانه: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ [الأعراف:٩٦] .

وراجع الفتوى رقم:

١٠٠٩ - والفتوى رقم: ١٨٢٠ - والفتوى رقم: ١٧٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>