للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تستقيم الحياة الزوجية إلا بالتفاهم والتغاضي عن الهفوات]

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ سؤالي هو: حق مطالبة الزوجة في المصاغ والمؤخر في حال كانت هي من تفتعل المشاكل ومنعت الأولاد عن أهلي، وأنا أعمل في بلد آخر، هي لا تطلب الطلاق بشكل مباشر وإنما يجب أن أتقيد بطلبات أهلها وأن أبتعد عن أهلي ولأهلها الحق في التدخل في حياتنا حرصاً على مصلحتنا، وعدم قبولي بهذا هو حرماني من حق مطالبتها برؤية أهلي للأولاد، ومطالبتها لي بالطلاق والمقدم والمؤخر والذهب وقد اقترضته منها سابقاً برغبتها وهي تطالبني به الآن مع رواتب عملها الذي ساعدتني به عندما كنا بعيداً عن أهلها في بلاد الغربة؟ شاكراً لفضيلتكم سعة صدركم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحياة الزوجية لا تستقيم إلا بالتفاهم وحسن الخلق والتغاضي عن الهفوات ما أمكن، وهذا ما بيناه في الفتوى رقم: ٢٥٨٩، والفتوى رقم: ٨١٠٢.

والواجب على هذه الزوجة أن تطيع زوجها في المعروف، وطاعة المرأة لزوجها سبب لرضا ربها وصلاح حالها، ولا ينبغي للزوجة أن تفتح آذانها لكلام المحرضين والمفسدين، ومن أعظم الإفساد إفساد المرأة على زوجها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجهاً أو عبداً على سيده. رواه أبو داود وغيره، والتخبيب هو: الإفساد، وانظر الفتوى رقم: ٤٩٥٩٢.

وأما بشأن مطالبتها لك بالمهر والمؤخر وما أقرضته لك فذاك حق لها، ولا فرق بين أن تكون طائعة أو ناشزة عاصية تفتعل الإشكالات، وأما النفقة فإنها لا تستحقها في حال النشوز والعصيان، كما بيناه في الفتوى رقم: ١١٧٩٧، وليس لها منع أولادك من زيارة أهلك، والقول في ذلك قولك لا قولها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ جمادي الأولى ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>