كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

التخلص من المال الحرام ٤٠٩ - مصرف الراتب الذي يأخذه الموظف بغير وجه حق - ج: 12 - ص: 9496

[مصرف الراتب الذي يأخذه الموظف بغير وجه حق]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا سيدة ليبية خريجة حقوق وحصلت على تعيين من الدولة بعد حوالي ثلاث سنوات من التخرج ثم تزوجت فى نفس السنة التي تعينت فيها وسافرت مع زوجي إلى ألمانيا بمنحة دراسية حصل عليها زوجي لإنهاء دراسته واضطررت أنا لأخذ أجازة بدون مرتب لمدة سنة واحدة ثم تقدمت بطلب أجازة مرة أخرى، ولكنها رفضت علما بأن مدة المنحة هي أربع سنوات قابلة للتمديد ووضعت أمام خيارين من قبل جهة التعيين وهما إما أن أقدم استقالتي وفى هذه الحالة لا يحق لي طلب التوظيف مرة أخرى، وإما أن أستمر فى العمل، ولكن ليس فى المدينة التي أقيم فيها بل فى إحدى المدن الريفية الصغيرة وفى هذه الحالة يحق لي أخذ المرتب كاملا حتى وأنا مقيمة فى الخارج وبدون عمل، وسؤالي هو أنا لا أريد هذا المرتب الذي أحصل عليه من هذا العمل لشعوري بأني لا أستحقه بسبب عدم عملي وأريد أن أتخلص منه كله، فهل يجوز لي أن أتبرع بهذا المال لأحد المرضى الذين يحتاجون هذا المبلغ للعلاج من الأمراض المستعصية أو أن أتبرع به لمسجد أو لإحدى الأسر الفقيرة التي لا تملك مرتبا إن وجدت، فأرجو منك أن تقترح علي وسيلة للتخلص من هذه المرتبات المتجمعة لدي منذ حوالي سنتين والتي هي مستمرة فى النزول باسمى ربما لسنتين أو أكثر لكي أشعر بالراحة مع التأكيد على أن هذا الوضع فرض علي من جهة التعيين وأنا لا أريد ذلك، والرجاء منكم الرد علي عن طريق الإنترنت وذلك لكوني أدرس طوال أيام الأسبوع حتى يوم الجمعة؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس من المتصور عادة أن تسمح القوانين للموظف بأن يستمر في عمل لا وجود له فيه إلا على الأوراق، ويكون مستحقاً لأخذ مرتبه كاملاً، ولو كان مقيماً في الخارج وبدون عمل، والظاهر أن هذا أمر يفعله بعض المسؤولين تلاعباً بمصالح البلد، والذي ينظم حقوق الموظفين واستحقاقاتهم وصلاحياتهم ومسؤولياتهم هو القانون المعمول به في البلد.

وإذا تقرر أنه لا يتصور أن القانون يسمح بمثل هذا وأن القانون هو الحكم في التعامل مع أمور الدولة ومصالحها، ثبت أنه لا حق لك في هذا المرتب، وأنه من المال العام الذي يلزم أن يصرف في مصالح البلد، وإذا كان بعض المواطنين في البلد لا يحصلون على حقوقهم من الدولة، أو كان ثمت مصالح أساسية في البلد لم تهتم الدولة بإقامتها أو نحو ذلك، كان من المباح لك أن تصرفي هذا المال في ذلك، أو فيما يترجح أنه الأولى منه، ولا شك أن من هذه المصالح ما ذكرته من المرضى الذين يستعصي علاجهم ولا يملكون أموالاً يتعالجون بها، وكذا الأسر الفقيرة والمساجد ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ صفر ١٤٢٨