للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الإقراض مع الوعد بإسقاط القرض]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

وبعد:

بعض الأخوات المسلمات هنا في بريطانيا يسألن عن مدى شرعية قرض يعطى من قبل الحكومة لجميع طلبة الجامعات الحاملين للجنسية البريطانية بحيث يتم استرجاع هذا القرض بعد حصول الطالب على عمل بعد التخرج من دون أخذ أي فوائد أي يأخذ الطالب ٨ الآف جنيه استرليني وبعد التخرج والحصول على عمل تأخذ الحكومة من الراتب بالتقسيط نفس المبلغ دون أي فوائد كما أن الطالب إذا لم يتحصل على عمل في خلال السنوات الثلاث الأولى من التخرج يسقط هذا الدين تلقائياً ويعفى الطالب من دفعه وإن تحصل على عمل بعد ذلك، السؤال هوهل هذا القرض حلال أم حرام وهل يمكن الحج بهذا المبلغ من المال كما أن والد إحدى الطالبات عليه دين ولا يستطيع الحج هل يمكن لابنته أن تعطيه من المال السابق الذكر ليحج به هل هذا جائز شرعاً؟ وبالنسبة لإسقاط القرض في حال عدم الحصول على عمل هل فيه شيء شرعاً؟

أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقرض كما عرفه العلماء: هو تمليك الشيء على أن يرد بدله، والأصل فيه أنه عقد من عقود الإرفاق أباحه الله تعالى لحاجة الناس إليه، ولا حرج في الإقراض مع الوعد بإسقاط القرض في حال عدم الحصول على عمل، بل يعتبر ذلك من التصدق الذي ذكر الله أنه أفضل من إنظار المعسر قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة: ٢٨٠} وإذا قلنا بإباحة مثل هذا القرض فلا مانع للمرء من أن يحج به، ولا مانع كذلك للطالبة المذكورة من أن تعطي لوالدها منه ما يحج به، وليس لأهل الدين حق فيه طالما أنها هي لا تعطيه له إلا للحج، وأما لو كانت تعطيه له على سبيل التمليك فإن قضاء الدين به حينئذ أولى من الحج به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>