كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

معارف عامة ٨٥٣ - مات عن أب، وثلاثة أولاد، وشقيقين، وابن عم لأب - ج: 7 - ص: 1125

[مات عن أب، وثلاثة أولاد، وشقيقين، وابن عم لأب]

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وثلاثة أولاد، وشقيقان، وابن عم لأب.

علما بأن على الميت ديون.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب قبل قسمة التركة بين الورثة سداد الدين الذي على الميت من تركته, لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال، كما بيناه في الفتوى رقم: ٦١٥٩.

ثم بعد ذلك تقسم التركة على الورثة, فإن كانوا محصورين فيمن ذكر، فإن للأب السدس، لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: ١١} .

والباقي للأبناء الثلاثة تعصيبا ـ بينهم بالسوية ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه من حديث ابن عباس.

ولا شيء للأخوين ولا لابن العم، لكونهم ـ جميعا ـ محجوبين حجب حرمان بالابن والأب, فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما, للأب سدسها (ثلاثة أسهم) ولكل ابن خمسة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو القعدة ١٤٣٠