كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

أركان البيع وشروطه ٥٩٣ - مات عن زوجة، وابنين، وخمس بنات - ج: 12 - ص: 51

[مات عن زوجة، وابنين، وخمس بنات]

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وولدان، وخمس بنات.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن زوجة وابنين وبنات ولم يترك وارثا غيرهم ـ كأب أو أم ـ فإن لزوجته الثمن، لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: ١٢} .

والباقي بين البنات والابنين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: ١١} .

ولا فرق بين من كان منهم متزوجا وأعزب ومطلقة فكلهم يرثون أباهم, فإن كان عدد البنات خمسا ـ كما فهمنا من السؤال ـ فإن التركة تقسم على اثنين وسبعين سهما, للزوجة ثمنها (تسعة أسهم) ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم، وإن كان عدد البنات غير ذلك، فإن الباقي بعد ثمن الزوجة يقسم بينهن وبين البنين، بحيث يكون لكل ذكر مثل حصة بنتين.

ثم إنا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ذو القعدة ١٤٣٠