للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم شراء منزل عن طريق البنك، أو عن طريق دفع البنك الثمن للبائع وتسجيله على المشتري بثمن أزيد]

[السُّؤَالُ]

ـ[١-عندما يشتري لك البنك منزلاً بالتقسيط زيادة عن سعر المنزل من المالك بنسبة ٦% أو ٨% ويأخذ دفعة أولى ربع القيمةمن قيمة المنزل مثلا المنزل ب ٥٠٠٠٠٠ ريال سعودي ربعه ١٢٥٠٠٠ والبنك يدفع باقي المبلغ ويقسط الباقي لي على ١٦ سنة بقسط حوالي ٣٠٠٠ شهريا ويكون زيادة عن السعر الاصلي بنسبة ٦% فهل هذا حلال أرجو منكم إفادتي وإرسال صورة من باب الفقه العائد لهذا الموضوع وشكرا

ملاحظه: ماذا تسمى هذه العملية في الفقه الإسلامي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه المعاملة لها صورتان: الصورة الأولى أن يكون البيع تم بين البنك وبين صاحب المنزل، ثم بعد تمام البيع ودخول المنزل في ضمان البنك، جاء طرف ثالث (أنت مثلاً) واشترى المنزل من البنك بسعر مجرد ليست فيه فائدة ربوية، فهذه الصورة لا حرج فيها، ولو تم البيع بالتقسيط وبأكثر من الثمن الأول. وهذه العملية تصنف في بيع المرابحة.

الصورة الثانية: أن تتم عملية البيع بين المشتري الأخير وصاحب المنزل، ويتولى البنك دفع المال لرب المنزل ثم يسجله على المشتري الأخير بأزيد من الثمن الذي دفع هو لصاحب المنزل فهذه الصورة لا تجوز، لأن البنك هنا يعد مسلفاً للثمن الأول، وسيتقاضاه ممن أسلفه له وهو المشتري ويتقاضى معه زيادة، وهذا هو ما يسمى بسلف جر نفعاً وهو لا يجوز.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>