كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

مسائل في الميراث ١٩٥٢ - ماتت عن زوج وأم وخمسة أبناء وثلاث بنات - ج: 14 - ص: 842

[ماتت عن زوج وأم وخمسة أبناء وثلاث بنات]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت امرأة، وكان المبلغ الذي تملكه (٢٩٨٨٢) تسعة وعشرين ألفا وثمان مائة واثنين وثمانين ريالا.. وقد ورثته لورثتها على النحو التالي:١. زوج.٢. أم.٣. خمسة أبناء.٤. ثلاث بنات.أرجو إفتائي في كيفية تقسيم المبلغ بين الورثة على حسب مانصت عليه الشريعة السمحة. ولكم جزيل الشكر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذه المرأة محصورين فيمن ذكر فإن تركتها تقسم على النحو التالي:

لزوجها الربع فرضا لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:١٢}

ولأمها السدس فرضا لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:١١}

وما بقي بعد فرض الزوج والأم يقسم على الأبناء والبنات تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:١١} .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الثانية ١٤٣٠