كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

أحكام القرض ٧٧٣ - لا يجوز للمقرض المطالبة بزيادة على الدين ولو وعده المدين - ج: 12 - ص: 6871

[لا يجوز للمقرض المطالبة بزيادة على الدين ولو وعده المدين]

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص له عند أبي دين منذ عام ١٩٩٦ بمبلغ ٧٣٥٠٠٠ سبعمائة وخمس وثلاثون ألف جنيه وعجز أبي عن السداد إلى الآن فأبي تاجر معسر وعليه ديون كثيرة ولم يستطع سدادها وقد وعد أبي هذا الشخص بأن يعطيه ١٠٠٠٠٠ مائة ألف جنيه مكافأة فوق مبلغه إن يسر الله له الأمور نظراً لتحمل هذا الشخص معنا كل هذه الفترة ولم تتيسر الأمور إلى الآن مع أبي _يسر الله له_ فقام هذا الشخص بشراء المنزل الذي نعيش فيه _ وهو أصل دينه حيث أنه دخل ضامنا لأبي على شراء هذا المنزل في بنك فيصل الإسلامي عام ١٩٩٦ثم اضطر لسداد المبلغ للبنك هذا العام ٢٠٠٤ نظرا لعجز أبي عن السداد _ قام بشراء المنزل على الورق بمبلغ ٩٠٠٠٠٠ تسعمائة ألف جنيه أي لم يدفع مالا وإنما مقابل ماله عندنا٧٣٥٠٠٠وبذلك يكون لنا عنده فرق المبلغ ١٦٥٠٠٠ مائة وخمس وستون ألف جنيه، وهو يريد أن يأخذ المائة ألف جنيه التي وعده أبي بها إن يسر الله له الحال وبذلك يكون لنا عنده ٦٥٠٠٠ خمس وستون ألف جنيه فقط مع العلم أن الأمور لم تتيسر مع أبي إلى الآن ومع العلم بأن أبي عليه ديون كثيرة لأشخاص كثيرين

والسؤال هل يحق له أخذ هذه المائة ألف، وما رأي فضيلتكم في هذه المعاملة وهذا الأمر عموما وهل يجوز شرعا أصلا رصد أبي له هذه المكافأة وما الحل

وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقرض هو أحد عقود التبرعات التي الأصل فيها أن يقصد بها فاعلها الثواب من الله تعالى، ولا ينتظر مقابلاً من أحد عند القيام بها، فإذا ما حصل اتفاق على مبلغ زائد عن رأس المال عند عقد القرض أو قبل سداده لم يجز ذلك لأنه من الربا المحرم، أما عند عقد العقد فواضح، لأنها زيادة مشروطة مقابل الزمن، وهذا هو الربا، وأما في أثناء العقد فكذلك لأن الزيادة المشروطة حينئذ ستكون مقابل الزمن المتبقي للسداد، ولا يبيح تلك الزيادة كونها بصيغة الوعد لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، وعلى فرض كونها وعداً فإنه لا يجوز أيضاً، لأننا لوقلنا الوعد ملزم ـ كما هو قول بعض العلماء ـ صار الوعد في معنى الاتفاق، وهو ممنوع كما قدمنا، وإن قلنا غير ملزم لم يجب الوفاء به، لا سيما وأن ما عُلق عليه لم يحصل.

علماً بأن الشرع قد أباح للمقترض أن يزيد عند الوفاء دون اتفاق سابق من باب البر والإحسان، فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً، فقال: أعطوه سناً فوق سنه، وقال: خيركم أحسنكم قضاءً.

وبناء على هذا، فليس للمقرض هنا سوى ما أقرض من مال ولايجوز له المطالبة بأكثر منه، بناء على الوعد السابق من المدين، وذلك لما قدمناه من تعليلات.

ولمعرفة المزيد عن الوعد وحكم الوفاء به راجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ١٢٧٢٩، ١٧٠٥٧، ٣٣٤٥٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الثانية ١٤٢٥