للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم قضاء الدين من مستحقات نهاية الخدمة في شركة قائمة على الربا]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا كنت موظفاً في شركة ائتمانية تمول السلع المختلفه عن طريق الأقساط لكن بنظام ربوي وعملت لديها من سنة ١٩٩٥ حتى تاريخ تقديم استقالتي / شهر ٣/٢٠٠٢ بعد أن أنعم الله علي بالهداية فالآن أتحرى الحلال في كل أموري فأرجو منكم أن تبينوا لي الحكم في الحصول علي مستحقاتي من هذه الشركه؟ مع العلم أنه بحمد الله قد حصلت على وظيفة جديدة في شركة تمويل إسلامية حديثا لكن المأزق الذي أنا فيه أولا يسكن معي والدي وهو لا يعمل لكبر سنه ووالدتي وإخواني وبالاضافة إلي زوجتي وبناتي. ثانيا: في ذمتي ديون ليست بمبالغ بسيطة من ضمنها ديون ضمن إجراء قانوني لا بد من الالتزام بموعد سداده وهذه المستحقات تحل هذه المشاكل فأفيدوني أفادكم الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كل مؤسسة تتعاطى الربا وتمارسه يحرم على المسلم العمل معها، لما في العمل معها من التعاون على الإثم الذي تتعاطى أسبابه، والذي هو من أكبر أسباب الآثام، وأعظم الجرائم، والله تعالى يقول: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله) [المائدة: ٢] ومن عمل مع المؤسسات الربوية ثم هداه الله تعالى للتوبة من ذلك فلا حرج عليه في أخذ مستحقاته من تلك المؤسسة، لما في تركها لها من إعانتها وتقويتها على ممارساتها، وتقوية مشاريعها المحرمة، لكن يأخذها لا على وجه التملك، إذ ما نشأ من حرام لا يملك، وإنما يسحب ليصرف في مصالح المسلمين العامة، ولئلا يكون عوناً للمرابين على رباهم -كما قدمنا- ولو كان على الشخص دين فقضاه من تلك المستحقات فلا حرج، لأن قضاء الدين من مصارف الأموال العامة، وهذه الفوائد الربوية منها، أما نفقة الأقارب الذين تجب نفقتهم أو الزوجات فلا تصرف فيها هذه الفوائد ما دام العائل عنده ما ينفق به عليهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ محرم ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>