كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

أحكام الغصب ٢١٠ - عبث ولي الأمر بالمال العام لا يبرر عبث الناس به - ج: 12 - ص: 8247

[عبث ولي الأمر بالمال العام لا يبرر عبث الناس به]

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.

يوجد أشخاص يسرقون المال العام الذي خصص والذي لم يخصص بشتى أنواعه مباشر أو غير مباشر، مع العلم بأن حاكم الدولة يعلم بهم ويفتح لهم مجال السرقة وهذا واضح في أقواله وأفعاله.

والسؤال هل يجوز لنا نحن عامة الناس أخذ شيء من هذا المال كأن يسرق التيار الكهربائي مثلاً من المؤسسة العامة للكهرباء.

والحقيقة أن بعض علماء البلد قد احتاروا في الأمر وقالها بعضهم صراحة، وأنبه إلى أن مال الدول ضائع بيد الحاكم على نزواته وترفه هو وأبناؤه وحاشيته، هذا إلى الاستفادة الكبرى للدول الكافرة من هذا المال.

أفتونا رحمكم الله وجزاكم عنا خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على الحاكم صرف المال العام في مصالح المسلمين ومواساة فقيرهم ونحو ذلك، ولا يجوز له أن يستأثر به هو وبطانته ويعبثون به، ولكن استئثارهم هذا أو عبثهم لا يشرع لغيرهم سرقته والعبث به أيضا، وقد بينا هذا في الفتوى رقم:

٢٣٠٠٧، والفتوى رقم: ٨٩٣٦، والفتوى رقم: ١٤٩٨٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الثاني ١٤٢٤