للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تعاقد مع شركة لشراء مسكن فأخلت الشركة بالعقد.. هل عليه زكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد معرفة هل علي زكاة في مال كنت أدخره، غير أنه قبل أن يحول عليه الحول دفعته في مشروع لإحدى الشركات العقارية بصفتي مساهما في رأسمال الشركة من أجل امتلاك شقة بعد نهاية المشروع. بعد أشهر تبين لي أن هذه الشركة ليس لديها مصداقية، ولديها مشاكل في التسيير، فقررت أن أسحب المبلغ المدفوع. هل علي زكاة في هذا المال أم أبدأ في حساب حول جديد لمالي المسترجع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المسكن الذي تعاقدت مع هذه الشركة على شرائه غير منضبطٍ ضبطاً تاماً بالصفة التي تمنعُ حدوث النزاع، فهذا العقد عقد غرر لا يجوز، وعليه فهذا المالُ لم يخرج عن ملكك، وزكاته واجبةٌ عليك عند حولان حوله.

وأما إذا كانت شروطُ عقد الاستصناع متوفرةً في هذا العقد، وقد بيناها في الفتوى رقم: ١١٥٧٦٠. وكان هذا المسكنُ منضبط الصفةِ ضبطاً يمنعُ حدوث النزاع، فالمفتى به عندنا أن هذا العقد جائز، وأنه داخلٌ في عقد الاستصناع، ومن ثم فقد خرج هذا المال عن ملكك حين دفعته لهذه الشركة، فإذا رجع المال إلى ملكك بفسخ العقد، فإنك تستأنف به حولاً جديداً. وانظر الفتوى رقم: ١١٥٨٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>