كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

مسائل في الميراث ١٩٥٢ - ما أعطته الزوجة لزوجها قبل موتها من حليها - ج: 14 - ص: 2155

[ما أعطته الزوجة لزوجها قبل موتها من حليها]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت زوجتي رحمها الله ولم تترك أملاكا خاصة بها سوى بعض الأثاث كانت قد اشترته بقيمة ١٤٠ دينارا أردنيا وكانت قد باعت حليها بقيمة ٢٠٠٠ دينار أردني وأعطتني المبلغ لحاجتي له وأخبرتها بأنني إن شاء الله سوف أشتري لك بدلا من الحلي متى تيسرت أموري ولم أتمكن من ذلك حتى لحظة الوفاة ,

أنجبت منها رحمها الله طفلة واحدة عمرها الآن سنتان ولها أم وأب وكان المهر المؤجل حسب العقد بقيمة ٣٠٠٠ دينار أردني , فما هي الأشياء التي تدخل في الميراث وكيف يتم توزيعها وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتركة زوجتك رحمها الله هي ما تركت من ذلك الأثاث ومؤجل مهرها وقدره ثلاثة آلاف دينار، أما ما أعطته لك من ثمن حليها وقدره ألفا دينار، فإن كانت قد أعطته لك هبة فلا يدخل في الميراث، أما إن كانت قد أعطته لك على أن ترد لها مثله متى ما تيسرت أمورك، فهو دين عليك يدخل في تركتها.

وأما تقسيم ذلك، فإن انحصرت الورثة فيمن ذكر، فهو على النحو التالي:

للبنت النصف، ولك الربع، ولأمها السدس، ولأبيها السدس، فتعول المسألة إلى ثلاثة عشر وأصلها من اثني عشر، فللبنت ستة أسهم، ولك ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللأب سهمان.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٢٥