كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

مسائل في الميراث ١٩٥٢ - من مسائل الميراث - ج: 14 - ص: 994

[من مسائل الميراث]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أبلغ من العمر ٢٧ سنة، نحن عائلة لديها أرض تؤجرها الدولة لنا منذ عشرات السنين ومنذ أن بلغت كان والدي مريضا وكان إخوتي يعملون في هذه الأرض، تزوج أخي الأكبر من نتاج الأرض وجهز أخي عيادة سنية يعني أدوات وأجهزة بمبلغ معين ومعروف واشترى سيارة وتزوج وبنى غرفتين من نتاج الأرض وكان له راتب معين اختلط مع ما تنتجه الأرض وكذلك أخي الأصغر منه يعني تزوج وبنى غرفتين وحدث هذا الأمر باتفاق بيننا نحن الإخوة وقالوا لي (بأن لك آلية كرهن لك في حال لم نعطيك مهرا) يعني تملكها في حال لم نعطك المهر وهو مبلغ معروف ومعين في بلدنا حدث هذا الأمر وكان والدي حي والله على ما أقول شهيد ولما توفي والدي قالوا لي ليس لك مهر عندنا والبناء الذي بنوه هو ملك لهم أعطاهم والدهم ولا يدخل في التركة مع العلم بأن والدي كان مريضا ونحن نعمل باتفاق بيننا يعني مثل الشراكة وكان والدي لا يستلم نتاج الأرض بل يأخذه أخي الطبيب وهو الذي يدير الأمور ويبني ويزوج، أنا أحس بأني مظلوم. مع العلم بأني أملك البيت القديم ولكن البيت القديم ليس كالبناء الذي بنوه ولم أتزوج أريد أن أسأل هل أنا لي هذا الرهن رهن المهر ولي في البناء الذي بنوه ووالدي حي مع العلم بأن كلا منهم بعد أن يتزوج ويعمر يبتا يأخذ قطعة من هذه الأرض قسمة متساوية، وسؤال آخر: قالوا لي لك هذه القطعة من الأرض يعني تحديد حصتي من الأرض هل يحق لهم أن يتراجعوا بعد فترة عن هذا الأمر ويعيدوا القسمة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الجواب عن هذا السؤال نقول إنه يشتمل على كثير من التعقيد والتشعب ولا يصح أن تستوعب إجابته في فتوى، وبالتالي فننصح يالتصالح والتراضي على صفقة يقبل بها الجميع وتحفظ لهم علاقتهم لهم وأخوتهم، وإن لم يمكن الصلح فالواجب أن يرفع هذا الأمر إلى القضاء الشرعي فإنه المؤهل والمتمكن من الاستيضاح عن القضية ومعرفة حقيقتها وكامل أبعادها.

وعلى العموم فإن ما خرج من هذه الأرض يعتبر ملكا لأبيكم وما أنفق منه في مصالح الأسرة في حياته وبإذنه فإنه يعتبر من مستهلكات الأب العادية التي ينفقها على عياله، ويدخل في ذلك تزويجه لمن احتاج للزواج دون غيره ممن لم يحتج له من الأبناء، وإنفاقه على من احتاج الإنفاق أو السكن أو الدراسة أو العلاج. وليس ذلك مخالفا للعدل المأمور به شرعا؛ لأن له مسوغا كما سبق بيانه في عدة فتاوى، انظر الفتويين: ٧٨٦٤٦، ٦٢٤٢.

اللهم إلا أن يكون والدك قد بلغ به المرض مبلغا لم يعد يحسن معه التصرف في المال فإنه في تلك الحالة يحجر عليه ولا تمضي تصرفاته، ولا يجوز حينئذ صرف شيء من أمواله إلا في مصلحته وعلاجه ونحو ذلك ... وكذا الحال فيما إذا كانت هبته قد وقعت في مرض موته فإنها حينئذ تعتبر بمنزلة الوصية وهي لا تصح لوارث.

وعلى الافتراض الأول فإن ما أنفق على إخوانك عند حاجتهم في حياة الأب بإذنه لا يدخل في تركته وليس لمن لم يحتج إليه من الأبناء المطالبة بمقابله إلا إذا احتاج له، أما تجهيز العيادة وما أشبهه مما لم يكن له مسوغ وكذلك ما أخذه بعض الأبناء بعد وفاة الأب فإنه يرد إلى عموم تركة الأب ليقسم معها على جميع ورثته كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى.

وأما تعهد إخوتك بأن يعطوك مهرا من خراج الأرض فلا يصح لأنه إن كان في حياة الأب؛ فإن عليه أن يزوجك عند الحاجة كما زوج أبناءه، وإن كان بعد وفاته فإن ما ترك يعتبر تركة على جميع ورثته- كما أشرنا- وليس لأحد التصرف فيه، وعلى ذلك فإذا كان ما أشرت إليه من القسمة وأخذك للبيت القديم قد وقع برضى جميع الورثة وكانوا رشداء بالغين فإنه ماض ولا يصح التراجع عنه ولو كان فيه غبن.

وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٨٢٩١، ٦٦٥٠٤، ٦٥٥٢٩، ٧٠٨٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ محرم ١٤٣٠