كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

[*] - ماتت عن زوج وأم وإخوة أشقاء - ج: 14 - ص: 233

[ماتت عن زوج وأم وإخوة أشقاء]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي شخص عن زوج وأم للإخوة وإخوة أشقاء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال فيه غموض لكن نقول إذا توفيت المرأة وتركت زوجها وإخوة أشقاء وأما، ولم يكن وارث غيرهم فلأمها السدس لقوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:١١}

ولزوجها النصف لقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:١٢}

وما بقي يرثه الإخوة الأشقاء بالتعصيب لحديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

هذا إذا كانت الأم أما للميتة، وإذا كان المقصود أن المتوفاة تركت إخوة أشقاء وإخوة من الأم فإن للإخوة من الأم ثلث الميراث، وما بقي بعدهم وبعد الزوج يرثه الأشقاء.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: ٥٧٠٥٧، والفتوى رقم: ٦٠٩٧٣.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو القعدة ١٤٢٩