كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

الحج والعمرة ٢١٨١ - الهدي والأضحية ٣١١ - ج: 11 - ص: 20423

[حكم العتيرة في الإسلام]

[السُّؤَالُ]

ـ[عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنَّا وُقُوفًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ. هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي تُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّةَ. أخرجه البيهقي (٩/٢٦٠، رقم ١٨٧٨٩) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٤/٢١٥، رقم ١٧٩٢٠) ، وأبو داود (٣/٩٣، رقم ٢٧٨٨) والترمذي (٤/٩٩، رقم ١٥١٨) والنسائي (٧/١٦٧، رقم ٤٢٢٤) وابن ماجه (٢/١٠٤٥، رقم ٣١٢٥) . وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي، رقم ١٥١٨) . قال فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان حفظه الله معلقاً على هذا الحديث: والعتيرة: الذبيحة في رجب, وهذه الذبيحة قال أهل العلم منسوخة والرّاجح أنّ نسخ الوجوب فقط وليس نسخ الأصل, فمن السّنة أنّ كلّ أهل بيت يذبحون ذبيحة في رجب, وهذه سُنّة مهجورة. من السّنة ذبْح ذبيحة في رجب. (درس فجر السبت ٢٥-١٠-٢٠٠٨. نشكر الأخ الدكتور رياض الذي أرسل لنا هذه الرسالة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يذكر السائل الكريم موضع استفساره، وعلى أية حال، فالقول باستحباب العتيرة هو مذهب الشافعي رحمه الله. قال النووي في المجموع: الصحيح الذي نص عليه الشافعي واقتضته الأحاديث أنهما- يعني الفرع والعتيرة- لا يكرهان بل يستحبان، هذا مذهبنا. اهـ.

وأما جمهور العلماء فعندهم أن العتيرة منسوخة وأنها لا تسن. قال ابن قدامة في المغني: وهو قول علماء الأمصار سوى ابن سيرين. اهـ. وقال ابن رجب في لطائف المعارف: العتيرة اختلف العلماء في حكمها في الإسلام، فالأكثرون على أن الإسلام أبطلها، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. ومنهم من قال: بل هي مستحبة. منهم ابن سيرين، وحكاه الإمام أحمد عن أهل البصرة، ورجحه طائفة من أهل الحديث المتأخرين، ونقل حنبل عن أحمد نحوه. اهـ. وأورد المجد ابن تيمية في المنتقى عدة أحاديث في مشروعية العتيرة. فقال الشوكاني في نيل الأوطار: قد اختلف في الجمع بين الأحاديث المذكورة، والأحاديث الآتية القاضية بالمنع من الفرع والعتيرة، فقيل: إنه يجمع بينها بحمل هذا الأحاديث على الندب وحمل الأحاديث الآتية على عدم الوجوب. ذكر ذلك جماعة منهم الشافعي، والبيهقي وغيرهما، فيكون المراد بقوله: لا فرع ولا عتيرة. أي لا فرع واجب، ولا عتيرة واجبة. اهـ.

ولعل الراجح هو القول بنسخ الوجوب وتخصيص ذلك بشهر رجب، مع بقاء المشروعية أو الاستحباب، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ١٢٤٥٤١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رجب ١٤٣٠