للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تبرير الربا والرشوة شذوذ عن إجماع عموم علماء المسلمين]

[السُّؤَالُ]

ـ[لماذا يجد العديد من العلماء الأسباب والأبواب لتبرير وتحليل الرشوة والربا في ظل أن القرآن جاء بها ككلمة واحدة دون فروع، فمن هم الذين يفتون أمام عظيم ليس بعده اجتهاد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الرشوة والربا من الكبائر والمحرمات المعلومة عند كل مسلم، فقد تواترت نصوص الوحي من القرآن والسنة على تحريمهما، وأجمع المسلمون من قديم الزمان إلى يومنا هذا على تحريمهما، قال الله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَاّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:٢٧٥} ، وقال تعالى: وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:١٨٨} .

وإذا وجد في هذا العصر -الذي رق فيه الدين وانتشر الجهل به- من شذ عن الإجماع وعموم المسلمين وقال بإباحة فوائد البنوك أو غيرها أو برر الرشوة بوسيلة أو بأخرى فإن هذا لا اعتبار له فعموم علماء المسلمين أصدروا الفتاوى الصحيحة المدعمة بالأدلة الواضحة التي تبين حكم الشرع في هذين الأمرين، ونشرت هذه الفتاوى عبر وسائل الإعلام المختلفة وأذيعت عبر الفضائيات، فتبين بذلك الحق من الباطل وقامت به الحجة على الجميع وانقطع عذر من اعتذر، ولن تزال طائفة من هذه الأمة على الحق تبينه وتقيم عليه الأدلة الصحيحة والحجج الواضحة.. هذا ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم: ١٣٤٣٣، والفتوى رقم: ٢٨٩٦٠ وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>