كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية

الحكم فى الاختلاس - مذهب الشافعية - ج: 4 - ص: 89

[مذهب الشافعية]

لا يجب القطع على المنتهب ولا المختلس لما ورد فى حديث جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المنتهب قطع، ولا على المختلس قطع» ولان المختلس يأخذ المال على وجه يمكن انتزاعه منه بالاستعانة بالناس وبالسلطان فلم يحتج فى ردعه الى القطع (١).

[مذهب الحنابلة]

لا قطع على منتهب ولا مختلس (٢).

[مذهب الظاهرية]

المختلس ان اختلس جهارا غير مستخف من الناس فهذا ليس سارقا ولا قطع عليه (٣).

[مذهب الزيدية]

جاء فى التاج المذهب: ليس فى الاختلاس قطع (٤) وفى البحر: لا قطع لمختلس (٥).

[مذهب الإمامية]

جاء فى كتاب من لا يحضره الفقيه: قال على عليه السلام: لا قطع فى الدعارة المعلنة وهى الخلسة ولكنى أعزره، ولكن يقطع من يأخذ ويخفى (٦) وفى الروضة: لا يقطع الهاتك للحرز قهرا لأنه لا يعد سارقا بل غاصبا أو مستلبا (٧).

[مذهب الإباضية]

لا قطع على مختلس (٨).

[اختلاط‍]

[التعريف فى اللغة]

يقال خلط‍ الشئ بغيره فاختلط‍ كما فى المختار، وجاء فى المعجم الوسيط‍ خلط‍ الشئ بالشئ خلطا ضمه اليه وقد يمكن التمييز بينهما كما فى الحيوانات وقد لا يمكن كما فى المائعات.

[التعريف الشرعى]

ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة اختلاط‍ عن هذا المعنى ويتكلمون فى الاختلاط‍ عن فروع كثيرة فى أبواب متفرقة فى الفقه كاختلاط‍ الأوانى واختلاط‍ النجس بالطاهر واختلاط‍ الحرام بالحلال واختلاط‍ لبن المرضع بغيره واختلاط‍ الأموال وغير ذلك من صور الاختلاط‍.

وقد رأت اللجنة أن يكون بيان أحكام الاختلاط‍ وما يشتبه فيه الحكم فى مصطلح (شبهة).

---

(١) المهذب للشيرازى ح‍ ٢ ص ٢٧٧ طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى.
(٢) المحرر فى الفقه لمجد الدين ابى البركات ح‍ ٢ ص ١٥٦ طبع مطبعة السنة المحمدية سنة ١٣٦٩ هـ‍.
(٣) المحلى لابن حزم ح‍ ١١ ص ٣٦٦ طبع مطبعة النهضة بمصر الطبعة الاولى سنة ١٣٤٧ هـ‍.
(٤) التاج المذهب ح‍ ٤ ص ٢٣٥ طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية سنة ١٣٦٦ هـ‍.
(٥) البحر الزخار ح‍ ٥ ص ١٧٢ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٦٦ هـ‍.
(٦) كتاب من لا يحضره الفقيه ج‍ ٤ ص ٤٦ طبع مطبعة النجف سنة ١٣٧٨ هـ‍.
(٧) الروضة البهية ح‍ ٢ ص ٣٥٧ طبع مطابع دار الكتاب العربى بمصر.
(٨) شرح كتاب النيل ح‍ ٧ ص ٦٥٠.