كتاب موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

أثر الاقتناء فى الزكاة - مذهب الزيدية - ج: 21 - ص: 308

رجل وكذلك حلية السيف والمصحف وكذلك حلية السيف والمصحف والخاتم وكل مصوغ منهما وذلك اذا بلغ كل واحد منهما نصابا وأتم عند مالكه عاما قمريا، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من صاحب ذهب لا يؤدى ما فيه الا جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها» فوجبت الزكاة فى كل ذهب بهذا النص. وصح يقينا بلا خلاف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان يوجب الزكاة فى الذهب والفضة كل عام» والحلى فضة أو ذهب فلا يجوز اسقاط‍ الزكاة عنهما بدون نص فى ذلك ولا اجماع (١)

ولا تجب الزكاة فى عروض التجارة ولا فى الخيل وغيرها من الحيوان سوى الابل والبقر والغنم (٢) ولاستيفاء أحكام كل ذلك (انظر: مصطلح زكاة).

[مذهب الزيدية]

تجب الزكاة فى الحلى من الذهب أو الفضة المحظور اقتناؤه واستعماله اذا بلغ نصابا بالاتفاق كالخاتم الثانى ومعاضد الرجال وكذلك تجب فى الحلى المباح سواء كان ملبوسا أم لا «لأمره صلّى الله عليه وسلّم بتزكية السوارين» (٣).

وقال الناصر: لا زكاة فى كل حلية مباحة.

كما تجب فى حلية السيف أو غيره منهما اذا أمكن انفصالهما فأما اذا صارا مموهين فى غير جنسهما فلا شئ فيهما. لأنه فى حكم المستهلك (٤).

وكذلك ما تعذر فصله من زخرفة البيت من الذهب والفضة لم يجب تغييره، اذ هو اضاعة ولا يجب تزكيته، اذ هو كالتالف (٥) وتجيب الزكاة ايضا بالاتفاق فى الآلات والأوانى المتخذة من الذهب والفضة لقول الله تعالى: «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ» (٦)

وكذلك تجب فيما يجبر به السن والأنف وكسر الاناء من الذهب أو الفضة (٧) اما الجواهر من غيرهما فقال الهادى والقاسم:

يزكى ما قيمته نصاب منها، لعموم قوله تعالى «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً» (٨) فلا يخرج الا ما خص وكالذهب لنفاسة جوهرها.

وقال المؤيد بالله: لا زكاة فيها، اذ هى للاقتناء كالعقار.

قال صاحب البحر الزخار: العقار خصه الدليل بعدم وجوب الزكاة فيه دون الجواهر

---

(١) المحلى لابن حزم ج‍ ٦ ص ٩٢، ١٠٠، ١٠١ مسألة رقم ٦٨٤ الطبعة الاولى بمطبعة دار الاتحاد العربى للطباعة سنة ١٣٨٨ هـ‍.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٥ ص ٣٠٨ مسألة رقم ٦٤٠، ٦٤١.
(٣) سبق ذكر هذا الحديث وتخرجه فى مذهب الحنابلة من هذا البحث.
(٤) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لابن مفتاح ج‍ ١ ص ٤٦٦ الطبعة الثانية بمطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ‍. البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى المرتضى ج‍ ٢ ص ١٥٢ الطبعة الاولى بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١٣٦٧ هـ‍.
(٥) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ١٥٢.
(٦) الاية رقم ٣٤ من سورة التوبة.
(٧) البحر الزخار السابق ج‍ ٢ ص ١٥٢.
(٧) شرح الازهار السابق ج‍ ١ ص ٤٦٦
(٨) الاية رقم ١٠٣ من سورة التوبة.