كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية

الأم والوصية - مذهب الزيدية - ج: 24 - ص: 156

الوارثون، وبقى من لا يرث منهم على هذا الفرض. واذ هو حق لهم واجب فقد وجب لهم من ماله جزء مفروض اخراجه لمن وجب له، ان ظلم هو ولم يأمر باخراجه، واذا أوصى لمن أمر به فلم ينه عن الوصية لغيرهم فقد أدى ما أمر به. وله أن يوصى بعد ذلك بما أحب. ومن أوصى لثلاثة أقربين فقد أوصى للأقربين، وهذا قول طائفة من السلف (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى «شرح الأزهار» أنه لو كانت الوصية المندوبة موصى بها لوارث لقول الله سبحانه وتعالى: «لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ» (٢). ونسخ وجوبها لا يسخ ندبها، كما أن نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء لا ينسخ ندبه - وهى مندوبة عند الهادوية … قيل وهو اجماع أهل البيت - وأكثر الفقهاء - انها لا تصح للوارث لقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «لا وصية لوارث». فان صح الخبر حمل على الوجوب لا على الندب. وحكاه فى «شرح الابانة» عن زيد بن على وأبى عبد الله الداعى، واختلفوا اذا أجاز الوارث، يعنى أجاز باقى الورثة للوارث، قيل أنها تصح، لقول ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلّم انه لا تجوز الوصية للوارث الا أن يشاء الورثة، فعلقوا الجواز بالمشيئة من الوارث، فدل على أنهم ان شاءوا نفذت الوصية (٣).

[مذهب الإمامية]

جاء فى كتاب «الخلاف» أنه يصح الوصية الوارث مثل الابن والأبوين وغيرهم. والدليل هو اجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قول الله تبارك وتعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ» (٤). وهذا نص، فان ادعوا أن هذا منسوخ لقول الرسول عليه الصلاة والسّلام: «لا وصية لوارث» قلنا هذا خبر واحد، ولا يجوز نسخ القرآن بأخبار الآحاد بلا خلاف. فان ادعوا الاجماع على صحة الخبر، قلنا: لا نسلم بذلك. على أن فى أصحابنا من منع من نسخ القرآن بالسنة.

وان كانت متطوعا بها. واذا منع من ذلك فليس فى القرآن ما يدل على نسخه، فوجب حمل الآية على ظاهرها. فان حملها انسان على الوالدين والأقربين اذا كانوا كفارا غير وارثين. قيل هذا تخصيص بغير دليل (٥).

وجاء فى «الروضة البهية أنه تستحب الوصية لذوى القرابة وارثا كان أم غيره واستشهد بالآية السابقة، ولأن فيه صلة

---

(١) المحلى لأبى أحمد سعيد الاندلسى ح‍ ٩ ص ٣١٤.
(٢) الآية رقم ١٨٠ من سورة البقرة
(٣) شرح الأزهار المنتزع من الغيث الدرار فى فقه الأئمة الأطهار لأبى الحسن عبد الله ابن مفتاح ح‍ ٤ ص ٥١٦ الطبعة الثانية فى شهر شعبان ١٣٥٧ هـ‍ طبع مطبعة حجازى بالقاهرة.
(٤) الآية رقم ١٨٠ من سورة البقرة.
(٥) كتاب الخلاف فى الفقه لأبى جعفر محمد ابن الحسن الطوسى ح‍ ٢ ص ٨٩ المسألة رقم (١) فى الوصية. الطبعة الثانية فى ربيع الثانى سنة ١٣٨٢ هـ‍ طبعة مطبعة نابان بايران.