كتاب موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

اشتباه - الاشتباه فى الرهن - ج: 11 - ص: 30

منه ولا تضييع رده الى المتعدد، فيتفقون فيه على ما يتفقون.

وان كان بفعله أو تضييعه ضمنه لهم وأخذه لنفسه.

هذا والمراد بالاختلاط‍ الاختلاط‍ المحسوس فى الخارج، كاختلاط‍ شعير بشعير، أو بر ببر، أو شعير ببر ونحو ذلك، ودراهم بدراهم، أو دنانير بدنانير، أو ريالات بريالات، ونحو ذلك مما لا يتميز.

والاختلاط‍ المعقول مثل أن لا يدرى هذا الحب من هذا، أو من هذا أو الى هذا، أو الى هذا أو هذه الريالات من ذلك، أو من ذلك أو الى ذلك أو الى ذاك، أو هذه الأدوار من هذا، أو الريالات من ذلك، وبالعكس، ونحو ذلك مع عدم اختلاط‍ الذوات، بل هى متميزة.

ثم قال ورخص فى دفع متفق اختلط‍ أن أرسل لواحد من واحد أو متعدد، سواء اختلط‍ الاختلاط‍ المحسوس أو المعقول، أو اختلط‍ مرسله فلا يدرى من أرسل هذا، أو هذا، لأن المقصود ذلك الواحد، وقد وصله

وجوز الدفع للواحد أيضا وان كان فى مختلف اختلط‍ هو من متعدد أو من واحد أو تشاكل مرسله لأن المقصود ذلك الواحد، وقد وصله.

وجوز بعضهم الدفع أيضا لمتعدد ان اختلط‍ واتفق، أو تشاكل ممن هذا أو ممن ذاك، كما يدل له ما فى الأثر أن بعض المشايخ أعطاه ناس أموالا فخلطها فاشترى بها حبا وأنفقه على الفقراء كما أراد أصحابها

[الاشتباه فى الرهن]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع (١): أن من شروط‍ صحة القبض فى الرهن أن يكون المرهون منفصلا متميزا عما ليس بمرهون.

فان كان متصلا به غير متميز عنه لم يصح قبضه لأن قبض المرهون وحده غير ممكن، والمتصل به غير مرهون، فأشبه رهن المشاع.

وعلى هذا الأصل يخرج ما اذا رهن الأرض بدون البناء أو بدون الزرع والشجر أو الزرع والشجر بدون الأرض، أو الشجر بدون الثمر، أو الثمر بدون الشجر أنه لا يجوز، سواء سلم المرهون بتخلية الكل أولا، لأن المرهون متصل بما ليس رهنا، وهذا يمنع صحة القبض.

ولو جذ الثمر وحصد الزرع وسلم

---

(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٦ ص ١٤٠، ص ١٤١ الطبعة السابقة.