كتاب موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

حرف الهمزة - ابن العم - ج: 2 - ص: 43

[ابن العم]

ابن العم من حيث:

الجهة، والدرجة والقوة

الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية

والظاهرية:

اتفق فقهاء هذه المذاهب على أن ابن العم الشقيق أو لأب من العصبة، لأن جهات العصوبة عندهم أربع:

البنوة، والأبوة، والأخوة، والعمومة.

وأنهم مرتبون على هذا النحو، وأن لهذا الترتيب تأثيرا فى الميراث بحيث يحجب من كان من جهة البنوة ميراث من كان من جهة الأبوة بالتعصيب وإن كان يرث ما فرض له بالنص.

وكذا له تأثير فى بعض الأحكام كاستحقاق القصاص والعقل الذى هو تحمل الدية عن قريبهم العاصب فى القتل الخطأ على خلاف بينهم فى بعض هذه الأمور سيجئ فى موضعه.

واتفقوا على أن ابن العم الشقيق أو لأب فى درجة واحدة، ولكن الشقيق أقوى، ولذا يقدم عليه فى الميراث. وأن جهتهما جميعا هى الجهة الرابعة وهى العمومة.

وفى ذلك يقول الحنفية: «العصبة نوعان، نسبية وسببية. فالنسبية ثلاثة أنواع: عصبة بنفسه، وهو كل ذكر لا يدخل فى نسبته إلى الميت أنثى وهم أربعة أصناف: جزء الميت، وأصله، وجزء أبيه، وجزء جده».

«والمراد من جزء جده الأعمام وبنوهم وأعمام الأب وبنوهم» والأحق الابن ثم ابنه وإن سفل، ثم الأب، ثم أبو الأب وإن علا، ثم الأخ لأب وأم ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ لأب، ثم الأعمام، ثم أعمام الأب ثم أعمام الجد على الترتيب: أى على الترتيب الذى ذكر فى الأخوة، وهو أن يقدم العم لأب وأم على العم لأب، ثم العم لأب على ولد العم لأب وأم (١).

[مذهب المالكية]

أما المالكية فقد ذهبوا إلى أن ابن العم شقيقا أو لأب من العصبة وأنه من جهة العمومة، وأن جهته فى العصوبة هى الجهة الخامسة لأن الجهات عندهم على النحو التالى كما قد جاء فى الشرح الصغير للدردير، وحاشية الصاوى عليه:

«والعاصب هو من ورث المال كله إذا انفرد، أو ورث الباقى بعد الفرض، وهو الابن فابنه: أى ابن الابن وإن سفل فالأب عاصب يحوز جميع المال عند عدم الابن أو ابنه.

---

(١) تبيين الحقائق ج‍ ٦ ص ٣٣٨ المطبعة الأميرية، والمختصر المزنى الملحق بالأم للشافعى ج‍ ٨ ص ١٣٩ نشر مكتبة كليات الأزهر، والمغنى لابن قدامة ج‍ ٧ ص ٢١، ٢٢ الطبعة الاولى للمنار سنة ١٣٤٨ هـ‍ وكتاب البحر الزخار ج‍ ٥ ص ٣٣٩ الطبعة الأولى سنة ١٣٦٨ هـ‍ والمحلى ج‍ ٧ ص ٢٥٣ طبع إدارة الطباعة المنيرية.