كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية

الأم وحضانة الطفل - مذهب الحنابلة - ج: 24 - ص: 24

تقدم فى الجديد على الخالة للأم؟ فيه وجهان.

الفرع الثانى: النص أن لا مدخل لكل جدة ساقطة فى الميراث، وهى التى تدلى بذكر بين انثيين، وفى وجه آخر أن لهن الحضانة ولكنهن مؤخرات عن الكل.

وفيه وجه انهن مقدمات على الأخوات والخالات.

الفرع الثالث: الانثى التى لا محرمية لها كبنت الخالة وبنت العمة لا حضانة لهما على أظهر الوجهين. فان أثبتنا لها فبنات الخالات مقدمات على بنات العمات (١).

الضرب الثانى: حاضن الذكور فيقدم الأب ثم أبوه وان علا الأقرب فالأقرب ثم الأخ من الأبوين ثم من الأب ثم من الأم ثم ابن الأخ من الأبوين ثم من الأب، ثم العم من الأبوين ثم من الأب ثم عم الأب ثم الجد.

والوارث الذى ليس بمحرم كابن العم وابن عم الأب، والجد لهم الحضانة. فان كان الولد ذكرا أو أنثى لا تشتهى سلم اليه والاسلم الى بنته أو المرأة ثقة بعينها.

ولا حضانة للمعتق ولا لمحرم لا يرث كالخال وأب الأم والعم للأم وابن الأخت وابن الأخ للأم، ولا لمن ليس بمحرم ولا وارث كابنة الخالة والخالة والعمة.

الضرب الثالث: الذكور والاناث فاذا اجتمعوا قدمت الأم ثم أمهاتها المدليات بالاناث، ثم الأب ثم أمهاته كذلك ثم الجد أب الأب ثم أمهاته كذلك ثم من الأخوات من الأبوين ثم من الأب ثم من الأم ثم بنات الأخوة من الأبوين ثم من الأب ثم من الأم ثم بنو الأخوة من الأبوين ثم من الأب ويقدم بنت الأخ على بنت الأخت ثم الخؤولة ثم العمومة ويقدم الخالات على الأخوال والعمات على الأعمام ثم أولادهم وترتيبهم وتقديم الاناث كما فى أصولهم ثم الخؤولة للأبوين وعمومتهما على هذا الترتيب.

واذا استوى اثنان من كل وجه كأخوين وخالتين وتنازعا أقرعا، وقولهم تقدم الخالات على الأخوال مشعر بحضانة الحال وهو نقيض لقولهم ولا حضانة لمحرم لا يرث كالخال كما سبق قريبا والمعتمد الأول (٢).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى «كتاب كشاف القناع» اذا افترق الزوجان ولهما طفل أو معتوه أو مجنون. ذكر أم أنثى فأحق الناس بحضانته أمه كما قبل الفراق مع أهليتها وحضورها وقبولها ولو بأجرة مثلها مع متبرعة كرضاع فالأم أحق بحضانته من أبيه ولان أباه لا يتولى الحضانة بنفسه وانما يدفعه الى امرأته وامه أولى من امرأة أبيه لشفقتها ولو امتنعت الأم من حضانته لم تجبر عليها لانها غير واجبة عليها

---

(١) الوجيز لأبى حامد الغزالى طبعة سنة ١٣١٨ هـ‍. ح‍ ٢، ص ٧١، ٧٢.
(٢) الأنوار لأعمال الأبرار ح‍ ٢، ص ٢٣٨ الطبعة السابقة.