كتاب موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

تعريف الأدب فى الشرع - مذهب الإمامية - ج: 4 - ص: 161

بشجر أو نحوه، وفى شرح الأزهار فى نفس الباب قال: باب ما يندب لقاضى الحاجة وما يكره وما يجوز ثم قال ندب لقاضى الحاجة التوارى وعد بعض المندوبات الى أن قال:

وأما ما يكره فاتقاء الملاعن وفى أفنية الدار وفى مجالس الناس وقال فى شرح الأزهار وأما ما يكره فقد أوضحه عليه السلام بقوله بندب (١)، وتحت عنوان آداب المعاشرة الزوجية قال فى البحر الزخار ندب للزوجة التواضع وللزوج احتمال الأذى ثم قال:

ويكره افتخار المرأة بمال أو جمال أو حسب وعدد بعد ذلك بعض المندوبات والمكروهات ومما تقدم نرى أن الزيدية يستعملون الأدب بمعنى ما يندب فعله واجتناب ما يكره فعله وما يجوز فعله (٢).

[مذهب الإمامية]

وأما الإمامية فقد ذكروا تحت آداب الخلوة: يستحب شد البدن وتغطية الرأس وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا (٣) وفى شرائع الاسلام (٤) أطلق على آداب الخلوة «التخلى» سنن الخلوة ثم قال:

وهى مندوبات ومكروهات فالمندوبات تغطية الرأس والتسمية .. الى آخر ما ذكر وتحت عنوان آدب البيع قال فى شرائع الاسلام (٥).

وأما آداب البيع فيستحب أن يتفقه فيما يتولاه وأن يسوى البائع بين المتبايعين ثم قال ويكره تلقى الركبان، ثم قال ويكره الاحتكار وقيل حرام والأول أشبه وتحت عنوان آداب النكاح عد صاحب المختصر النافع: آدابا للعقد وآدابا للخلوة، وذكر تحت العنوانين بعض المستحبات كاستحباب تخير البكر واستحباب صلاة ركعتين اذا أراد الدخول وذكر بعض المكروهات كتزوج العقيم والجماع عند الزوال وعند الغروب (٦) ومن هذا يتضح أن الإمامية يستعملون لفظ‍ الأدب بمعنى المستحب والمندوب واجتناب المكروه.

[مذهب الإباضية]

جاء فى كتاب الوضع تحت عنوان باب آداب قضاء الحاجة. وينبغى أن يقول عند القصد لحاجة الانسان أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ثم فسر قوله ينبغى فقال: ينبغى تارة تقال بمعنى يستحب وتارة بمعنى يجب (٧).

[مواطنه]

ذكر الفقهاء لفظ‍ الأدب مضافا الى غيره فقالوا آداب الخلوة وآداب قضاء الحاجة وآداب عشرة النساء وآداب البيع وآداب المشى الى الصلاة وآداب القاضى، وهكذا وينظر تفصيل ذلك فى مواضعها المضافة اليها مثل مصطلح بيع ومصطلح نكاح ومصطلح صلاة ومصطلح خلوة ومصطلح قاضى وهكذا

---

(١) شرح الازهار ح‍ ١ ص ٧٠ - ٧٣.
(٢) البحر الزخار ح‍ ٣ ص ٨٣، ٨٤.
(٣) مفتاح الكرامة ح‍ ١ ص ٥٠ طبع المطبعة الرضوية بمصر سنة ١٣٢٤ هـ‍.
(٤) شرائع الاسلام ح‍ ١ ص ٢٦ طبع مطبعة دار مكتبة الحياة ببيروت سنة ١٢٩٥ هـ‍.
(٥) المرجع السابق ح‍ ١ ص ١٦٨.
(٦) المختصر النافع ص ١٩٥ الطبعة الثانية طبع مطبعة وزارة الاوقاف سنة ١٣٧٧ هـ‍.
(٧) كتاب الوضع لابى زكريا الجناوى ح‍ ١ ص ٤٧ الطبعة الاولى طبع مطبعة الفجالة الجديدة وشرح النيل ح‍ ١ ص ٢٩ وكتاب الايضاح ح‍ ١ ص ٧، ٨.