كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية

تعريف الاستجرار عند الفقهاء - مذهب الشافعية - ج: 5 - ص: 305

والشرح الكبير، ان الاظهر مراعاة أحوال الناس والزمان والمكان كما يفيده قوله الا بعرف (١).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية فى المجموع اذا كان يأخذ من البياع شيئا ولم يعطه شيئا ولم يتلفظا ببيع بل نويا أخذه بثمنه المعتاد ويحاسبه بعد مدة ويعطيه كما يفعل كثير من الناس فانه باطل بلا خلاف لانه ليس ببيع لفظى ولا معاطاة ولا يعد بيعا فهو باطل فليعلم وليحذر منه ولا يغتر بكثرة من يفعله فان كثيرا من الناس يأخذ الحوائج من البياع مرة بعد مرة من غير مبايعة ولا معاطاة ثم بعد مدة يحاسبه ويعطيه العوض وهذا باطل بلا خلاف، وفى نهاية المحتاج قال: أما الاستجرار من يباع فباطل اتفاقا أى حيث لم يقدر الثمن كل مرة وفى المغنى قال الاذرعى وهذا ما أفتى به البغوى وذكر ابن الصلاح فى فتاويه نحوه ثم قال صاحب مغنى المحتاج لكن الغزالى فى الاحياء سامح فى الاستجرار فقال:

وأخذ الحاجات من البياع يقع على ضربين أحدهما أن يقول أعطنى بكذا لحما أو خبزا مثلا وهذا هو الغالب فيدفع اليه مطلوبه فيقبضه ويرضى به ثم بعد مدة يحاسبه ويؤدى ما اجتمع عليه فهذا مجزوم بصحته عند من يجوز المعاطاة فيما أراه. والثانى أن يلتمس مطلوبه من غير تعرض لثمن كأعطنى رطل خبز أو لحم مثلا فهذا محتمل، وفى نهاية المحتاج أن الغزالى سامح فى الاستجرار بناء على جواز المعاطاة، قال صاحب مغنى المحتاج هذا ما رأى الغزالى اباحته ومنعها النووى، وما قيل من أن هذا لا يعد معاطاة ولا بيعا فيه نظر بل يعده الناس بيعا والغالب أن يكون قدر ثمن الحاجة معلوما لهما عند الاخذ والعطاء وان لم يتعرضا له لفظا (٢).

[مذهب الحنابلة]

قال أبو داود فى مسائله، باب فى الشراء ولا يسمى الثمن سمعت أحمد سئل عن الرجل يبعث الى البقال فيأخذ منه الشئ بعد الشئ ثم يحاسبه بعد ذلك قال: أرجو أن لا يكون بذلك بأس، قال أبو داود: وقيل لاحمد:

يكون البيع ساعتئذ؟ قال: لا. قال الشيخ تقى الدين وظاهر هذا أنهما اتفقا على الثمن بعد قبض المبيع والتصرف فيه وأن البيع لم يكن وقت القبض وانما كان وقت التحاسب وأن معناه صحة البيع بالسعر ثم قال: وأصرح من ذلك ما ذكر فى مسألة المعاطاة عن مثنى بن جامع عن

---

(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير لشمس الدين محمد عرفة الدسوقى والشرح الكبير للدردير ج‍ ٣ ص ١٩١ طبع مطبعة دار أحياء الكتب العربية لعيسى البابى الحلبى وشركاه.
(٢) مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ‍ المنهاج للخطيب الشربينى وبهامشه متن المحتاج للنووى ح‍ ٢ ص ٣، ص ٤ طبع المطبعة الميمنية بمصر سنة ١٣٠٨ هـ‍، ونهاية المحتاج الى شرح المنهاج لابن شهاب الدين الرملى وحاشية الشبر املس عليه ح‍ ٣ ص ٣٦٤ طبع مطبعة البابى الحلبى وأولاده بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍، والمجموع شرح المهذب لابى زكريا النووى مع فتح العزيز شرح الوجيز للرافعى ح‍ ٩ ص ١٦٢ طبع مطبعة التضامن الاخوى.