أصل مصحح يشتمل على معانى الالفاظ المتداولة فى ذلك.
ومن شرائط الادلة معرفة الاشكال الاقترانية والاستثنائية، وما يتوقف عليه من المعانى المفردة وغيرها.
ولا يشترط الاستقصاء فى ذلك بل يقتصر على المجزئ منه وما زاد عليه فهو مجرد تضييع للعمر وترجئة للوقت.
والمعتبر من الكتاب الكريم معرفة ما يتعلق بالاحكام وهو نحو خمسمائة آية اما بحفظها أو فهم مقتضاها ليرجع اليها متى شاء، ويتوقف على معرفة الناسخ منها من المنسوخ ولو بالرجوع الى أصل يشتمل عليه.
ومن السنة جميع ما اشتمل عليها من الاحكام ولو فى أصل مصحح رواه عن عدل بسند متصل الى النبى صلى الله عليه وسلم والائمة ويعرف الصحيح منها والحسن والموثق والضعيف، والموقوف والمرسل والمتواتر والاحاد وغيرها من الاصطلاحات التى دونت فى رواية الحديث، المفتقر اليها فى استنباط الاحكام وهى أمور اصطلاحية توقيفية لا مباحث علمية.
ويدخل فى أصول الفقه معرفة أحوالها عند التعارض وكثير من أحكامها.
ومن الاجماع والخلاف أن يعرف أن ما يفتى به لا يخالف الاجماع اما بوجود موافق بين المتقدمين أو بغلبة ظنه على أنه واقعة متجددة لم يبحث عنها السابقون بحيث حصل فيها أحد الامرين لا معرفة كل مسألة أجمعوا عليها أو اختلفوا.
ودلالة العقل من الاستصحاب والبراءة الاصلية وغيرهما داخلة فى الاصول.
وكذا معرفة ما يحتج به من القياس بل يشتمل كثير من مختصرات أصول الفقه كالتهذيب ومختصر الاصول لابن الحاجب على ما يحتاج اليه من شرائط الدليل المدونة فى علم الميزان وكثير من كتب النحو على ما يحتاج اليه من التعريف.
نعم يشترط مع ذلك كله أن يكون له قوة يتمكن بها من رد الفروع الى أصولها واستنباطها منها وهذه هى العمدة فى هذا الباب والا فتحصيل تلك المقدمات قد صارت فى زماننا سهلة لكثرة ما حققه العلماء والفقهاء فيها وفى بيان استعمالها، وانما تلك القوة بيد الله تعالى يؤتيها من يشاء من عباده على وفق حكمته ومراده ولكثرة المجاهدة والممارسة لاهلها مدخل عظيم فى تحصيلها {(وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ)}. (١)
[مذهب الإباضية]
جاء فى كتاب شرح النيل (٢): ويكره
(١) الاية رقم ٦٩ من سورة العنكبوت.
(٢) كتاب شرح النيل وشفاء العليل للامام العلامة شيخ الاسلام الشيخ محمد بن يوسف اطفيش ج ٦ ص ٥٥٨ طبع مطبعة محمد بن يوسف البارونى وشركاه بمصر.
