كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية

علاقة المجمل بغيره من الألفاظ‍ - العلاقة بين المجمل والمشترك - ج: 3 - ص: 120

[العلاقة بين المجمل والمشترك]

المشترك إن تجرد عن القرائن فهو مجمل وخالف فى ذلك الشافعى وبعض الأصوليين فقالوا بوجوب حمله على الجميع.

يقول الإسنوى: «اللفظ‍ المشترك قد يقترن به قرينة مبينة للمراد وقد يتجرد عنها فإن تجرد عن القرائن فهو مجمل إلا عند الشافعى والقاضى فإنه يحمله على الجميع (١)».

ويقول صاحب جمع الجوامع (٢):

والمشترك يصح إطلاقه على معنييه معا مجازا وعن الشافعى والقاضى والمعتزلة حقيقة، زاد الشافعى وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن المعينة لأحدهما».

ويقول الشوكانى (٣) فى إرشاد الفحول:

«اختلف فى جواز استعمال اللفظ‍ المشترك فى معنييه أو معانيه، فذهب الشافعى والقاضى أبو بكر، وأبو على الجبائى، والقاضى عبد الجبار بن أحمد، والقاضى جعفر، وبه قال الجمهور وكثير من أئمة أهل البيت على جوازه، وذهب أبو هاشم وأبو الحسن البصرى والكرخى إلى امتناعه (٤)».

وعلى هذا يكون المشترك من قبيل الظاهر عند الشافعى إذ إنه ظاهر فى إرادة جميع معانيه، مجملا عند غيره يجب التوقف فيه عند عدم القرينة حتى يرد البيان» (انظر: اشتراك).

[العلاقة بين المجمل والمتواطئ]

عرف المتواطئ بأنه اللفظ‍ الذى يتناول الكثير تناولا على السوية وتعريف المتواطئ بهذا يجعله من قبيل المجمل، وقد صرح بذلك بعض الأصوليين.

يقول صاحب جمع الجوامع: «وتأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الفعل جائز وواقع عند الجمهور، وسواء كان للمبين ظاهر وهو غير المجمل كعام يبين تخصيصه، ومطلق يبين تقييده، ودال على حكم يبين نسخه، أم لا، وهو المجمل كمشترك يبين أحد معنييه مثلا ومتواطئ يبين أحد ما صدقاته مثلا (٦)» فقد جعل المتواطئ داخلا فى المجمل.

بيان الإجمال

بيان الإجمال نوع من أنواع البيان، (انظر: بيان).

---

(١) نهاية السول فى شرح منهاج الأصول مع حاشية الشيخ بخيت ج‍ ٢ ص ١٤٢.
(٢) ج‍ ١ ص ١٦٤.
(٣) ج‍ ١ ص ٢٠.
(٤) راجع الإحكام للآمدى ج‍ ٢ ص ٣٥٢ وما بعدها، ومختصر المنتهى لابن الحاجب مع شرحه للعضد وحاشية السعد ج‍ ٢ ص ١١١، وكشف الأسرار لعبد العزيز البخارى ج‍ ١ ص ٤٠.
(٦) جمع الجوامع مع حاشية البنانى ج‍ ١ ص ٤٧.