كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية

حكم الأخرس بالنسبة للعبادات القولية - مذهب الشافعية - ج: 4 - ص: 134

فى التوضيح. أشار ابن عبد السلام الى أن الخلاف فى الأخرس والأمى مقيد بعدم وجود القارئ وأنهما اذا أمكنهما أن يصليا خلف القارئ فلا لأن القراءة لما كان الامام يحملها كان تركهما الصلاة خلفه تركا المقراءة اختيارا وفيه نظر .. ويعلم أن الخلاف انما هو فيما اذا وجد قارئ وأما اذا لم يوجد فالصحة اتفاقا (١) وبطلت صلاة الجماعة باقتداء بعاجز عن ركن قولى أو فعلى الا أن يساوى المأموم امامه فى العجز فجائز (٢).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية فى نهاية المحتاج: أما العاجز لنحو خرس فيجب تحريك لسانه وشفتيه ولهاته بالتكبير قدر امكانه قال فى المجموع وهكذا حكم تشهده وسلامه وسائر أذكاره قال ابن الرفعة فان عجز عن ذلك نواه بقلبه كما فى المريض (٣) وفى نهاية المحتاج: عدم صحة اقتداء أخرس بأخرس ولو عجز امامه فى أثناء صلاته عن القراءة لخرس لزمه مفارقته بخلاف ما لو عجز عن القيام لأن اقتداء القائم بالقاعد صحيح ولا كذلك القارئ بالأخرس قاله البغوى فى فتاويه فلو لم يعلم بخرسه حتى فرغ من صلاته أعاد لأن حدوث الخرس نادر بخلاف طرو الحدث (٤).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع أن التسمية واجبة فى الوضوء يبطل الوضوء بتركها ثم قال:

والأخرس يشير بها قال فى المنتهى: وتكفى اشارة أخرس ونحوه بها، وظاهر ذلك وجوب الاشارة (٥) وعند الكلام على التكبير فى الصلاة قال (٦) يسقط‍ التكبير فى الصلاة عن الأخرس لقول الله جل شأنه: «لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها» (٧) ثم قال والأخرس يحرم بقلبه لعجزه عنه بلسانه ولا يحرك لسانه وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيره كالتحميد والتسميع والتشهد والسلام يأتى به الأخرس بقلبه ولا يحرك لسانه، وقال فى موضع آخر (٨) ويقف بقدر الفاتحة لأن القيام ركن مقصود فى نفسه لأنه لو تركه مع القدرة عليه لم يجزئه فمع القدرة تجب القراءة والقيام بقدرها اذا عجز عن أحدهما لزمه الآخر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقال فى موضع آخر (٩) ولا تصح الصلاة خلف أخرس ولو بأخرس مثله نصا لأنه يترك ركنا وهو القراءة والتحريمة وغيرهما فلا يأتى به ولا ببدله بخلاف الأمى فانه يأتى بالبدل ثم قال فى موضع آخر (١٠): ويستحب أن يلبى عن أخرس تكميلا لنسكه.

---

(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ح‍ ١ ص ٣٢٨ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق.
(٣) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج وحاشية الشبراملسى عليه ح‍ ١ ص ٤٤٣ طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍. ومغنى المحتاج للخطيب الشربينى ج‍ ١ ص ١٥٤ الطبعة السابقة.
(٤) نهاية المحتاج ح‍ ٢ ص ١٦٥.
(٥) كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس وبهامشه شرح منتهى الارادات ح‍ ١ ص ٦٧ الطبعة الاولى طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣١٩ هـ‍.
(٦) المرجع السابق ح‍ ١ ص ٣٠٨.
(٧) سورة البقرة: ٢٨٦.
(٨) كشاف القناع ح‍ ١ ص ٢٢٧.
(٩) المرجع السابق ح‍ ١ ص ٣٠٨.
(١٠) المرجع السابق ح‍ ١ ص ٥٧٢.