كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية

حكم الاسترداد المهر - مذهب الشافعية - ج: 6 - ص: 299

فانه يوجب الرجوع لها عليه بقيمته ولا يفسخ النكاح واطلاعها على عيب قديم فى المهر يوجب خيارها فى التماسك به أورده وترجع بمثله أو قيمته كما فى الاستحقاق من غير فرق وكذا اذا استحق بعضه أو تعيب بعضه فاذا تزوجها بدار بعينها فاستحق بعضها فان كان الذى استحق من الدار فيه ضرر بأن كان أزيد من الثلث كان لها أن ترد بقيتها وتأخذ منه قيمتها أو تحسب ما بقى وترجع بقيمة ما استحق وان استحق منها الثلث أو الشئ التافه الذى لا ضرر فيه رجعت بقيمة ما استحق فقط‍ واذا تزوجها بشئ واحد بعينه أو بعدد معين من رقيق أو حيوان أو مقاطع قماش مثلا واستحق من ذلك جزء قل أو كثر ولو اثنين من ثلاثة فلها أن ترد بقيته وترجع بقيمة جميعه أو تحسب بقيمة ما استحق واذا تزوجها بعرض متعدد معين كعدد من الرقيق ونحوه فوجدت عيبا قديما فى بعض ذلك سواء كان ذلك العيب قليلا أو كثيرا فلها أن ترد ما بقى وترجع بقيمة جميعه أو تحسب ما بقى وترجع بقيمة المعيب (١).

[مذهب الشافعية]

[من له حق استرداد المهر]

جاء فى مغنى المحتاج أن حق استرداد المهر يكون للزوج ان دفعه الزوج أو وليه من أب أو جد عنه وهو صغير أو مجنون أو سفيه وان لم يدفعه الزوج ولا وليه كان حق الاسترداد فيه الى المؤدى وان كان ظاهر ما قاله النووى أنه يعود للزوج مطلقا قال الاذرعى: انه الذى أورده أكثر العراقيين ويستثنى من ذلك ما اذا أسلم العبد الصداق من كسبه أو أداه السيد من ماله ثم طلق قبل الدخول فان النصف يعود الى السيد ولو باعه أو أعتقه ثم طلق فالعائد للمشترى فى الاولى وللعتيق فى الثانية (٢).

[ثبوت استرداد المهر كله أو نصفه للزوج]

يثبت للزوج حق استرداد المهر كله - اذا كان قد دفعه - بالفرقة فى الحياة الحاصلة من جهة الزوجة قبل الدخول بها كاسلامها بنفسها أو بالتبعية كاسلام أحد أبويها وهى صغيرة أو اذا كانت الفرقة بسببها كفسخ بعيبها يسقط‍ المهر لانها ان كانت هى الفاسخة فهى المختارة للفرقة فكأنها أتلفت المعوض قبل التسليم فسقط‍ العوض وان كان هو الفاسخ بعيبها فكأنها هى الفاسخة وسواء كان عيبها مقارنا للعقد أو حادثا وانما كان فسخه بعيبها كفسخها لكونه سبب الفسخ وذلك ان الزوج بذل العوض فى مقابلة منافع الزوج، والعوض الذى ملكته سليم فكان مقتضاه أن لا فسخ لها الا أن الشارع أثبت لها الفسخ دفعا للضرر عنها (٣) فاذا اختارته

---

(١) حاشية الدسوقى ج ٢ ص ٢٨٦، ٢٩٥ ص ٢٩٩.
(٢) مغنى المحتاج ج ٣ ص ٢٢١.
(٣) مغنى المحتاج ج ٣ ص ٢١٨ ونهاية المحتاج ج ٦ ص ٣٤٩ وما بعدها والمهذب ج ٢ ص ٥٨.