كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية

الإمامة: ويرادفها في لسان العلماء الخلافة - تعدد الخليفة - ج: 25 - ص: 279

الأرض فأردت أن أعلمك أن سلطان الله لا يهابك، وذلك لما كان عمر يقسِّم مالًا وازدحم الناس من حوله فأقبل سعد رضى الله عنه وهو من السابقين الأولين وزاحم الناس حتى خلص إلى عمر ..

هذه العبارات ليست بمستنكرة بعد ما روى عن النبى - صلى الله عليه وسلم -: "السلطان ظل الله في الأرض" وهى تخرج مخرج التشبيه حيث أن الخليفة يدفع الأذى عن الناس ويحميهم كما يدفع الظل أذى حر الشمس عمن يأوى إليه ويحميه منه .. وإضافته إلى الله تعالى لأنه أمر بإقامة الخليفة وطاعته .. وأين هذا من استمداد الخليفة سلطانه من سلطان الله .. ؟.

وأما أبيات الشعر التي سيقت للاستدلال على حكم دينى .. فهى أهون من أن تستهوى باحثا في هذا المجال وما كان الشعر ولا الشعراء يوما بحجة في ذلك .. وأقوال العلماء المؤلفين في مفتتح كتبهم ومؤلفاتهم من مديح للملوك والخلفاء المعاصرين لم تصدر عن اعتقاد بأن سلطان الخليفة مستمد من سلطان الله وإنما هو إسراف في المديح وإغراق في القول لا صلة له بحكم من أحكام الدين ولا ينبئ عنه حكم ..

وقد علمنا إن مثل هذا الاعزاب في مديح الملوك والسلاطين والخلفاء وذوى الجاه والثراء من الشعراء والكتاب يصدر عن أحوال نفسية كالرغبة في إحراز جاه أو الحرص على متاع هذه الحياة ..

وكثيرا ما تصدر مثل هذه الكلمات على الألسنة والقلوب تتبرأ منها على أنه إذا قيل أن المعنى المقصود أن الخليفة يستقيم على الجادة ويلزم طاعة الله وإقامة العدل بين الناس ثم يطلب من الله التوفيق والسداد والرشاد والتمكين له في طريق الحق فيمده الله بتوفيقه وعونه ويقوى من سلطانه وهذا هو استمداد السلطان من الله - فأجيب بهذا المعنى وحبذا هو من توجيه. والله تعالى يقول: {وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} ويقول: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ}.

أما إذا قيل أن للخليفة سلطة غيبية دينية أمده الله بها وخوله إياها بمقتضى إمامته صلى الناس بتسلطه بها عليهم ويبسط نفوذه ويوزع نفحات الرضا ونظرات الإحسان مستندا في ذلك إلى القوة الغيبية - فهذا منكر من القول وزور لا يقبله الدين ولا تقره الشريعة فليس في الإسلام سلطة روحية لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ..

[تعدد الخليفة]

جاء في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهرى (١): "فوجب اليقين بأن الله تعالى لا يكلف الناس ما ليس في وسعهم واحتمالهم وقد علمنا بضرورة العقل وبديهته أن قيام الناس بما أوجبه الله تعالى من الأحكام عليهم في الأموال والجنايات والدماء والنكاح والطلاق وسائر الأحكام كلها .. ومنع الظالم وإنصاف المظلوم وأخذ القصاص على تباعد أقطارهم وشواغلهم واختلاف آرائهم ومصالحهم .. دون أمير حازم حكيم يزعهم - ممتنع غير ممكن - إذ قد يريد واحد أو جماعة أن يحكم إنسان ويريد آخر أو جماعة أخرى ألا يحكم عليهم إما لأنها ترى في اجتهادها خلاف ما رأى هؤلاء وإما خلافا مجردًا عليهم ..

وهذا الذي لابد منه ضرورة .. وهذا مشاهد في البلاد التي لا رئيس لها .. فإنه لا يقام هناك

---

(١) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهرى جـ ٤ ص ٧٢ وما بعدها.