كتاب موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

الإفراد فى الحج. - مذهب الإمامية - ج: 18 - ص: 168

مأزمى منى وادى محسر (١).

والنسك السادس: المرور بالمشعر الحرام فإنه فرض واجب عندنا (٢).

والنسك السابع: رمى جمرة العقبة بسبع حصيات (٣).

والنسك الثامن: المبيت بمنى ليلة ثانى النحر وثالثه وهما ليلتا حادى عشر وليلة ثانى عشر من شهر ذى الحجة فهاتان الليلتان يجب أن يبيت فيهما بمنى مطلقا وسميت منى بهذا الاسم لما يمنى فيها من دم المناسك أى يراق (٤).

والنسك التاسع: طواف الزيارة ولا خلاف فى وجوبه وأنه لا يجبره دم وصفته أن يطوف كما مر فى طواف القدوم إلا أن طواف الزيارة يكون بلا رمل اجماعا لأنه لا سعى بعده ووقت أدائه من فجر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق

والنسك العاشر: طواف الوداع فهو واجب عندنا وصفته أن يطوف كما مر فى طواف القدوم إلا أن هذا بلا رمل لأنه لا سعى بعده (٥).

[مذهب الإمامية]

جاء فى متمسك العروة الوثقى (٦) فى مصحح معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الحج ثلاثة أصناف: حج مفرد، وقران وتمتع بالعمرة إلى الحج وبها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نأمر الناس إلا بها.

وخبر منصور الصيقل قال أبو عبد الله عليه السلام: الحج عندنا على ثلاثة أوجه:

حاج متمتع.

وحاج مفرد سائق للهدى.

وحاج مفرد للحج ونحوهما غيرهما.

والذى يظهر من النصوص أن المشروع فى صدر الإسلام القران والإفراد. وأن التمتع شرع فى حجة الوداع.

ففى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين حج حجة الإسلام خرج فى أربع بقين من ذى القعدة حتى أتى الشجرة فصلى بها ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها، وأهل بالحج وساق مائة بدنة وأحرم الناس كلهم بالحج، لا ينوون عمرة، ولا يدرون ما المتعة، حتى إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة إلى أن قال: فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيبا، فأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة وهو شئ أمر الله عز وجل به إلى أن قال وأن رجلا قام فقال يا رسول الله نخرج حجاجا ورءوسنا تقطر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لن تؤمن بهذا أبدا.

---

(١) المرجع السابق ج ٢ ص ١١٩ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ١٢٠ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ١٢١، ص ١٢٢ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ١٢٨ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق ج ٢ ص ١٣١، ص ١٣٢ الطبعة السابقة.
(٦) العروة الوثقى ج ١٠ ص ٤٥٢، ص ٤٥٣ الطبعة السابقة.