كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية

ما يفسد الوقف وما لا يفسده - مذهب الظاهرية - ج: 19 - ص: 297

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أنه لا يبطل الحبس ترك الحيازة فان استغله المحبس ولم يكن سبله على نفسه فهو مضمون عليه كالغصب ولا يحل الا فيما أبقى عليه وهو جائز فى المشاع وغير المشاع فيما ينقسم وفيما لا ينقسم (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار أن الوقف اذا انقطع مصرفه لم يعد ملكا للواقف اذ قد خرج عنه كالعتق.

وقال بعض أصحابنا بل يعود ملك له أو لورثته لبطلان وقفيته بانقطاع من عين له اذا هو كالشرط‍ يدل لنا ما مر.

وقال الليثى بن سعد تعود منافعه للواقف أو ورثته كفعله صلّى الله عليه وسلّم فى وقف عبد الله بن زيد.

وقال المؤيد بالله بل للمصالح اذ الرقبة ملك لله تعالى فتتبعها المنفعة.

قال صاحب البحر، الواقف وورثته أخص اذا خبر وقف عبد الله لم يفصل.

قالت العترة وما بطل نفعه فى المقصود بيع لا عاضته كعبد شاخ أو ثوب خلق أو شجر يبس والمذهب على أن ثمنه يصرف فى عوضه وفاء بغرض الواقف.

قال المؤيد بالله بل يصرف الى المصالح اذ الرقبة ملك لله تعالى ومن أتلفه غرمه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «على اليد ما أخذت حتى ترد» (٢).

ولا يصح عتق العبد الموقوف اذا العتق لا يصح الا من مالك (٣).

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام أن الوقف ينتقل الى ملك الموقوف عليه لأن فائدة الملك موجودة فيه والمنع من البيع لا ينافيه كما فى أم الولد وقد يصح بيعه على وجه نفوذ وقف حصته من عبد ثم أعتقه لم يصح العتق لخروجه عن ملكه ولو أعتقه الموقوف عليه لم يصح أيضا لتعلق حق البطون به ولو أعتقه الشريك مضى العتق فى حصته ولم يقوم عليه لأن العتق لا ينفذ فيه مباشرة فالأولى أن لا ينفذ فيه سراية يلزم من القول انتقاله الى الموقوف عليهم افتكاكه من الرق ويفرق بين العتق مباشرة لأنه يتوقف على انحصار المالك فى المباشر أو فيه وفى شريكه وليس كذلك افتكاكه فانه ازالة للرق شرعا فيسرى باقيه فيضمن الشريك القيمة لأنه يجرى مجرى الاتلاف وفيه تردد ولو جنى العبد الموقوف عمدا لزمه القصاص فان كانت دون النفس بقى الباقى وقفا وان كانت نفسا اقتصى ممنه وبطل الوقف وليس للمجنى عليه استرقاته وان كانت الجناية خطأ تعلقت بمال الموقوف عليه لتعذر استيفائه من رقبته وقيل يتعلق بكسبه لأن المولى لا يعقل عبدا ولا يجوز اهدار الجناية ولا طريقة الى عتقه فيتوقع وهو أشبهه.

فالموجودين من الموقوف عليهم وان كانت نفسا توجب القصاص فاليهم. وان أوجبت دية أخذت من الجانى وهل يقام بها مقامه قيل نعم لأن الدية

---

(١) المحلى للامام أبى محمد على بن أحمد بن سعيد الأندلسى الشهير بالظاهرى الجزء التاسع ص ١٨٢ مسألة رقم ١٦٥٣ طبع ادارة الطباعة النبرية
(٢) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ج ٤ ص ١٥٨
(٣) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ١٦٠ نفس الطبعة