كتاب موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

ما تنعقد به الإقالة - مذهب المالكية - ج: 20 - ص: 102

البحر وقد يكون القبول بالفعل كما لو قطعه قميصا فى فور قول المشترى أقلتك، وكذلك تنعقد بقوله فاسختك وتركت وتاركتك ودفعت وتنعقد كذلك بالتعاطى كالبيع كما فى الخانية والخلاصة وفى البزازية ينعقد به كالبيع من أحد الجانبين وهو الصحيح.

[مذهب المالكية]

ذكر الحطاب فى كتابه مواهب (١) الجليل: أنه وقع فى كلام بعض المشايخ أن الإقالة لا تكون بلفظ‍ الإقالة قال الحطاب ومرادهم والله أعلم فيما إذا وقعت الإقالة فى الطعام قبل قبضه، وأما فى غيره فهى بيع من البيوع ينعقد بما يدل على الرضا من قول أو إشارة أو كتابة من الجانبين أو أحدهما ويظهر ذلك من كلام المدونة فى ترجمة الشركة والقولية حيث جاء فيها: وإن أسلمت إلى رجل فى طعام ثم سألك أن تولية ذلك ففعلت جاز ذلك إذا فقدك وتكون اقالة وإنما التولية لغير البائع.

قال أبو الحسن قال عياض فأجاز الإقالة بغير لفظها وهم لا يجيزونها بلفظ‍ البيع قال ابن محرز لأن لفظ‍ التولية لفظ‍ رخصة ولفظ‍ الإقالة مثله فعبر بأحدهما عن الآخر بخلاف البيع.

وقد ذكر ابن فرحون فى تبصرته فى الكلام بين ألفاظ‍ حكم العقود التى تفتقر للصيغة ولم يذكر الإقالة وذكر فى المسائل الملفوظة كلامه ولم يزد عليه.

[مذهب الشافعية]

جاء فى حاشية الشبراملسى على نهاية (٢) المحتاج:

تحصل الإقالة بلفظ‍ من البائع والمشترى كقول البائع أقلتك فيقول المشترى قبلت وتكون بإيجاب وقبول من الطرفين وذكر فى الاشباه (٣) والنظائر للسيوطى: العقود التى تفتقر إلى الإيجاب والقبول وعد الإقالة من هذه العقود ثم قال السيوطى بعد ذلك فى موضع (٤). آخر: ليس لنا عقد يختص بصيغة إلا النكاح والسلم.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف (٥) القناع ومثله فى قواعد ابن رجب: أن الإقالة تصح بلفظها بأن يقول البائع أقلتك وكذلك تصح بلفظ‍ المصالحة وظاهر كلام كثير من الأصحاب أن الإقالة تصح بلفظ‍ البيع وأنها تنقعد بذلك وتكون معاطاة لأن المقصود هو المعنى فكل ما يتوصل به إليه أجزأ إلا أن القاضى خالف فى ذلك فقال: أن ما يصلح للعقد لا يصلح للحل وما يصلح للحل لا يصلح للعقد فلا ينعقد البيع بلفظ‍ الإقالة ولا تنعقد الإقالة بلفظ‍ البيع.

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى (٦): الإقالة بيع مبتدأ تكون بتراضى البائع والمشترى لا يجوز فيها إلا

---

(١) مواهب الجليل لشرح مختصر سيدى أبى الضياء خليل للحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمواق ج ٤ ص ٤٨٦ الطبعة السابقة وانظر كتاب منح الجليل على مختصر العلامه خليل للعلامه الشيخ محمد عليش وبهامشه حاشيته المسماه تسهيل الجليل ج ٢ ص ٧٠٦ وما بعدها طبع المطبعة العامرة الكبرى بمصر وانظر كتاب حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للعالم العلامه شمس الدين محمد عرفه الدسوقى على الشرح الكبير لابى البركات سيدى احمد الدردير وبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات للعلامه المحقق سيدى الشيخ محمد عليش ج ٣ ص ٣ طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية لاصحابها عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر سنة ١٢١٩ هـ‍.
(٢) انظر من كتاب نهاية المحتاج الى شرح الفاظ‍ المنهاج ج ٤ ص ٥٥، ص ٥٦ وما بعدهما الطبعة السابقة.
(٣) انظر من كتاب الاشباه والنظائر فى قواعد فروع فقه الشافعية للامام العلامه جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ج ٢ ص ٥٧٨، ٥٧٩ طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر الطبعة الاخيرة سنة ١٣٧٨ هـ‍، سنة ١٩٥٩ م.
(٤) المرجع السابق ص ٢٨٠ الطبعة السابقة.
(٥) انظر كتاب كشاف القناع على متن الاقناع لابن ادريس الحنبلى وبهامشه شرح منتهى الارادات لابن يونس البهوتى ج ٢ ص ٨٦٠ الطبعة السابقة وانظر كتاب القواعد للحافظ‍ ابى الفرج عبد الرحمن ابن رجب الحنبلى المتوفى سنة ٧٩٥ فى الفقه الاسلامى ص ٣٨٠، ص ٣٨١ طبع مطبعة الصدق الخيرية بمصر سنة ١٩٣٣ م الطبعة الأولى.
(٦) المحلى لابن حزم ج ٩ ص ٢ وج ٨ ص ٢٥٠