يكون عارفا بسير الصحابة وأحوالهم لان الدين ما عليه الصحابة وقد قال صلّى الله عليه وسلّم «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى» وأن يكون عارفا بأسباب نزول الايات وأسباب ورود الاحاديث وأن يكون عارفا بقواعد التفسير وغير ذلك ولك أن تدخل هذه الاشياء تحت العلم بالكتاب والسنة.
ومن شروطه أن يكون عالما بالكتاب محكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وخاصه وعامه ومجمله ومبينه ومطلقه ومقيده وغير ذلك من أحكامه وأن يكون عارفا بالايات التى تستخرج منها الاحكام ومن شروطه أن يكون عالما بالسنة وبأحكامها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها وآحادها ومتواترها الى غير ذلك من أحكامها وأن يكون عارفا بالاحاديث التى يستنبط منها الاحكام.
قال بعضهم والمشترط من ذلك أن يكون المجتهد عارفا بمواضع الايات والاحاديث التى تؤخذ منها الاحكام حتى يرجع اليها عند الحاجة ولا يشترط أن يكون حافظا لها عن ظهر الغيب وهو ظاهر الصواب لان كثيرا من مجتهدى الصحابة كانوا لا يحفظون القرآن على ظهر الغيب وانما يحفظون منه ما شاء الله أن يحفظوا وكذلك كانوا لا يحفظون جميع الاحاديث وانما يحفظون منها ما ينته اليهم علمه.
ومن شروطه أن يكون عالما بالمسائل التى اجتمعت عليها الامة لئلا يخالف اجتهاده الاجماع لان الاجماع أحد الادلة الشرعية وهو مقدم على القياس فليس للمجتهد أن يخالفه واشترط ابن بركة أن لا يخالف أقوال الصحابة اذا كان فى الحكم قول لهم واشترط بعض أن يوافق بعض أقواله من تقدمه أو يعلم أنها نازلة لم يخص فيها من تقدمه.
[ثانيا: عند الاصوليين]
قال فى المستصفى (١) المجتهد له شرطان:
أحدهما أن يكون محيطا بمدارك الشرع متمكنا من استثارة الظن بالنظر فيها وتقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره.
والشرط الثانى أن يكون عدلا مجتنبا للمعاصى القادحة فى العدالة وهذا يشترط لجواز الاعتماد على فتواه فمن ليس عدلا فلا تقبل فتواه أما هو فى نفسه فلا، فكأن العدالة شرط القبول للفتوى لا شرط صحة الاجتهاد.
(١) كتاب المستصفى من علم الاصول للامام ابى حامد محمد بن محمد الغزالى ومعه كتاب فواتح الرحموت للعلامة عبد العلى الانصارى بشرح مسلم الثبوت للامام الشيخ محب الله بن عبد الشكور ج ٢ من ص ٣٥٠ الى ص ٣٥٤ الطبعة الاولى المطبعة الاميرية ببولاق بمصر سنة ١٣٢٢ هـ.