كتاب موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

استحباب - التعريف فى اصطلاح الفقهاء وعلماء الاصول - ج: 6 - ص: 32

وفضله، ويقال استحبه عليه كما فى قوله تعالى {(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آباءَكُمْ وَإِخْوانَكُمْ أَوْلِياءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمانِ)} (١) وذكر صاحب القاموس المحيط‍ ان استحب تأتى بمعنى أحب على أصل المادة قبل زيادة الالف والسين والتاء (٢).

التعريف فى اصطلاح الفقهاء

وعلماء الاصول

ذكر ابن أمير الحاج ان المستحب فى فقه الحنفية هو ما لم يواظب الرسول صلى الله عليه وسلم على فعله وان لم يفعله بعد ما رغب فيه (٣). وروى الاسنوى أن المستحب اسم من أسماء المندوب فقد جاء فى نهاية السول ان المندوب يسمى سنة ونافلة - قال فى المحصول: ويسمى - أى المندوب أيضا مستحبا وتطوعا ومرغبا فيه واحسانا.

ثم عرف الاسنوى المندوب بأنه ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه (٤). وذكر صاحب كشف الاسرار على أصول البزدوى أن المستحب اسم من اسماء النفل ثم عرف النفل بقوله: وأما حد النفل - وهو المسمى بالمندوب والمستحب والتطوع - فقيل ما فعله خير من تركه فى الشرع (٥) - ثم عاد فقال: واما الاستحباب فيدل بوضعه على ميلان الطبع الى الشئ والمحبة له (٦). وقال الرهاوى فى حاشيته على شرح المنار: المستحب ما وصل الينا بدليل دل على رجحانه ايقاعا منه صلى الله عليه وسلم على وجه لا يلام على تركه (٧). وعرفه القمى من الإمامية فى قوله: فى قوانين الاصول. والاستحباب هو رجحان الفعل مع عدم المنع من الترك (٨) وهكذا عبر عنه الفقهاء والاصوليون تارة بالمندوب وتارة بالنافلة.

[انواع الاستحباب]

ذكر صاحب كتاب قوانين الاصول أن الاستحباب قسمان، استحباب نفسى واستحباب للغير، أما الاستحباب النفسى فمثل استحباب نفس الطهارة وقت حصول الحدث، وأما الاستحباب للغير فذلك مثل استحباب غسل الجنابة للصلاة المندوبة (٩).

---

(١) الاية رقم ٢٣ من سورة التوبة.
(٢) القاموس المحيط‍ مادة حب.
(٣) التقرير والتحبير شرح ابن أمير الحاج على تحرير الامام الكمال بن الهمام ج‍ ٢ ص ٢٢٣ الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الاميريه ببولاق بمصر سنة ١٣١٧ هـ‍.
(٤) نهاية السول فى شرح منهاج الوصول الى علم الاصول للامام جمال الدين الاسنوى فى كتاب مع شرح البدخشى ج‍ ١ ص ٤٦، ٤٧ طبع محمد على صبيح بمصر.
(٥) كشف الاسرار لعبد العزيز البخارى على أصول الامام البزدوى ج‍ ٢ ص ٦٢٢، ٦٢٣ طبع فى مكتب الصنائع سنة ١٣٠٧ هـ‍.
(٦) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ١٣٣، ١٣٤.
(٧) حاشية الرهاوى للشيخ يحيى الرهاوى على المنار لعز الدين عبد اللطيف بن ملك ج‍ ٧٢٧ طبع المطبعة العثمانية سنة ١٣١٥ هـ‍.
(٨) قوانين الاصول لميرزا أبو القاسم القمى ص ١٣٢ طبع المكتبة العلمية الاسلامية فى طهران سنة ١٣٧٨ هـ‍.
(٩) قوانين الاصول للقمى وحاشيته ص ١٣٧