كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية

حرف الهمزة - أصم - ج: 12 - ص: 371

وجعل الامام - الرازى الحكم فى الأولى أصلا، والعلة فرعا، لأنه اظهار مستند الى هذا الحكم، وفى الثانية بالعكس، لأن الحكم فيها مبنى عليها.

ويقول عند البيان التفصيلى لكل من الأصل (١) والفرع أخذا من كلام البيضاوى فى المنهاج: ان للأصل خمسة شروط‍.

الأول ثبوت حكمه.

والثانى كون ذلك الحكم ثابتا بدليل من الكتاب أو السنة أو باجماع الأمة.

والثالث أن لا يكون الدليل الدال على حكم الأصل متناولا للفرع.

والرابع أن يكون حكم الأصل معللا بعلة معينة غير مبهمة.

والخامس أن لا يكون حكم الأصل متأخرا عن حكم الفرع اذا لم يكن لحكم الفرع دليل سوى القياس.

وقد فصل الأسنوى وغيره هذه الشروط‍ وبينوا أدلتها وموضع ذلك مصطلح قياس.

أصمّ

الأصم لغة واصطلاحا:

جاء فى (القاموس المحيط‍) مادة (صمم):

الصمم محركة، انسداد الأذن وثقل السمع، وأصمه الله تعالى فهو أصم، جمعه صم وصمان.

وقد استعمله الفقهاء فى المعنى اللغوى المبين، وبينوا ما يتعلق به من أحكام من هذه الناحية.

[حكم سجدة التلاوة عند الأصم]

[مذهب الحنفية]

تجب سجدة التلاوة على التالى الأصم، اذ لا يشترط‍ فى وجوبها على التالى سماع تلاوته (٢).

---

(١) المرجع السابق شرح الامام جمال الدين الأسنوى المسمى نهاية السول فى شرح منهاج الوصول الى علم الأصول للقاضى البيضاوى ج‍ ٣ ص ١٠٦، ص ١٠٩ طبع المطبعة الكبرى ببولاق مصر المحمية سنة ١٣١٦ هـ‍ الطبعة الأولى.
(٢) الدر المختار شرح تنوير الأبصار على رد المحتار للشيخ محمد أحمد الشهير بابن عابدين ج‍ ١ ص ٧١٧ الطبعة الثالثة طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية سنة ١٣٢٥ هـ‍.