كتاب موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

١ - حكم تناول الأطعمة الحيوانية المائية - مذهب الظاهرية - ج: 14 - ص: 269

[مذهب الظاهرية]

ذكر صاحب المحلى: أن ما يسكن جوف الماء ولا يعيش إلا فيه يكون حلالا كله كيفما وجد سواء أخذ حيا ثم مات أو مات فى الماء وسواء طفا أو لم يطف وسواء قتله حيوان بحرى أو حيوان برى فانه كله حلال أكله وسواء فى ذلك الحكم خنزير الماء أو انسان الماء أو كلب الماء وغير ذلك فان ذلك كله حلال أكله سواء قتله وثنى أو مسلم أو كتابى، أو لم يقتله أحد لقول الله تعالى: «وَما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا» (١) وقوله تعالى «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ» (٢) فعم تعالى ولم يخص شيئا من شئ {وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا» (٣) ولما رواه مسلم عن جابر قال: بعثنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأمر علينا أبا عبيدة، نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فاذا هو دابة تدعى العنبر.

قال أبو عبيدة ميتة.

ثم قال: لا بل نحن رسل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وفى سبيل الله تعالى وقد اضطررتم فكلوا فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا.

ثم قال: وتزودنا من لحمه وشائق (٤)، فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو رزق أخرجه الله تعالى لكم فهل معكم من لحمه شئ فتطعمونا فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله (٥). هذا حكم ما يسكن فى جوف الماء ولا يعيش الا فيه.

أما ما يعيش فى الماء وفى البر فلا يحل أكله الا بذكاة كالسلحفاة وكلب الماء والسمور ونحو ذلك لانه من صيد البر ودوابه وان قتله المحرم جزاه وأما الضفدع فلا يحل أكله أصلا لنهى النبى صلّى الله عليه وسلّم عن ذبحها (٦).

---

(١) الآية رقم ١٢ من سورة فاطر.
(٢) الآية رقم ٩٦ من سورة المائدة.
(٣) الآية رقم ٦٤ من سورة مريم.
(٤) الوشائق بالشين المعجمة جمع وشيقة وهى أن يؤخذ اللحم فيغلى قليلا ولا ينضج ويحمل فى الأسفار وقيل: هو القديد.
(٥) المحلى للعلامة أبى محمد على بن أحمد ابن سعيد بن حزم الظاهرى ج ٧ ص ٤٦٢ مسئلة رقم ٩٨٩ بتصحيح الشيخ محمد خليل هراس طبع مطبعة الامام رقم ١٣ شارع قرة قول المنشية بالقلعة بمصر سنة ١٣٥٠ هـ‍ الطبعة الأولى.
(٦) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج ٧ ص ٤٦٧ مسئلة رقم ٩٩٠ الطبعة المتقدمة.