كتاب موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

الاب وطلاق زوجة ابنه وخلع ابنته الصغيرة - مذهب الأحناف - ج: 1 - ص: 135

المكلف من صبى أو مجنون لنظر، أى مصلحة، ولا يجوز عند مالك وابن القاسم أن يطلق الولى عنهما بلا عوض، ونقل ابن عرفة عن اللخمى أنه يجوز لمصلحة، إذ قد يكون فى بقاء العصمة فساد لأمر ظهر أو حدث.

مذهب الأحناف (١):

من خلع ابنته وهى صغيرة بمالها لم يجز، لأنه لا نظر لها فيه، إذ البضع فى حالة الخروج غير متقوم والبدل متقوم بخلاف النكاح، لأن البضع متقوم عند الدخول. ولهذا يعتبر خلع المريضة من الثلث ونكاح المريض بمهر المثل من جميع المال وإذا لم يجز لا يسقط‍ المهر ولا يستحق مالها، ثم يقع الطلاق فى رواية، وفى رواية لا يقع.

والأول أصح لأنه تعليق بشرط‍ قبوله فيعتبر بالتعليق بسائر الشروط‍. وإن خالعها على ألف على أنه ضامن فالخلع واقع والألف على الأب، لأن اشتراط‍ بدل الخلع على الأجنبى صحيح، فعلى الأب أولى.

ولا يسقط‍ مهرها لأنه لم يدخل تحت ولاية الأب. وان شرط‍ الألف عليها توقف على قبولها إن كانت من أهل القبول، فإن قبلت وقع الطلاق لوجود الشرط‍، ولا يجب المال لأنها ليست من أهل الغرامة. فإن قبله الأب عنها ففيه روايتان، وكذا إن خالعها على مهرها ولم يضمن الأب المهر توقف على قبولها، فإن قبلت طلقت ولا يسقط‍ المهر، فإن قبل الأب عنها فعلى الروايتين. وإن ضمن الأب المهر وهو ألف درهم طلقت لوجود قبوله وهو الشرط‍، ويلزمه خمسمائة استحسانا لحصوله قبل الدخول بها. وفى القياس يلزمه الألف نظرا لضمانه وأصله فى الكبيرة إذا اختلعت قبل الدخول على ألف ومهرها ألف، ففى القياس عليها خمسمائة زائدة، وفى الاستحسان لا شئ عليها لحدوث المقاصة من مالها من المهر وما لزم بالخلع لأنه يراد به عادة حاصل ما يلزم لها.

مذهب الظاهرية (٢):

ولا يجوز أن يخالع عن المجنونة ولا عن الصغيرة أب ولا غيره، لقول الله تعالى:

«وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاّ عَلَيْها» (٣)، وقوله تعالى: «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ} (٤)» فمخالفة الأب أو الوصى أو السلطان عن صغيرة أو كبيرة كسب على غيره وهذا لا يجوز. واستحلال الزوج مالها بغير رضا منها أكل مال بالباطل فهو حرام.

مذهب الزيدية (٥):

ولا يصح الخلع من ولى مال الصغيرة إلا إذا كان لها فيه مصلحة، ولا يصح مع المصلحة الا إذا كان العوض من غيرها لعدم اعتبار نشوزها قبل التكليف. أى لأن الخلع لا يكون إلا عن نشوز منها عن شئ مما يلزمها، فإذا خالع عن الصغيرة أبوها بمهرها لزمه لها ذلك سواء صح أم لا، ويكون الطلاق خلعا لأنه يصح فيه العوض

---

(١) الهداية ج‍ ٢ ص ١٤.
(٢) المحلى ج‍ ١٠ ص ٢٤٤.
(٣) سورة الأنعام: ١٦٤.
(٤) سورة النساء: ٢٩.
(٥) التاج المذهب ج‍ ٢ ص ١٧٧.