كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية

رابعا: حكم اضافة الهبة الى مجهول أو غير موجود - مذهب الزيدية - ج: 13 - ص: 255

واما اذا أعطى شيئا غير معين من جملة أو عدد كذلك أو ذرعا كذلك أو وزنا كذلك أو كيلا كذلك فهو باطل لا يجوز مثل أن يعطى درهما من هذه الدراهم أو دابة من هذه الدواب أو خمسة دنانير من هذه الدنانير أو رطلا من هذا الدقيق أو صاعا من هذا التمر أو ذراعا من هذا الثوب وهكذا فى كل شئ والصدقة بكل هذا والهبة والاصداق والبيع والرهن والاجارة باطل كل ذلك سواء فيما اختلفت أبعاضه أو لم لم تختلف لا لشريك ولا لغيره لا لغنى ولا لفقير لأنه لم يوقع الهبة ولا الصدقة ولا الاصداق ولا الرهن ولا الاجارة على شئ أبانه عن ملكه فلم يخرج شئ من تلك الجملة عن ملكه ولا أوقع فيه حكما فلا شئ فى ذلك وهذا هو أكل المال بالباطل (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: أن من شروط‍ صحة الهبة تمييز الشئ الموهوب بما يميزه للبيع - من حد أو وصف أو لقب أو اشارة - فان لم يميزه كانت فاسدة ويكون فى يد الموهوب له اباحة فهبة المجهول لا تصح اذا كان عينا كما لا يصح بيعه نحو ثوب من ثياب أو أحد الثوبين، ولو عرفا بعض الموهوب دون بعض صحت الهبة فيما عرفاه فقط‍ بخلاف البيع فلا يصح، لأن حصته من الثمن تكون مجهولة وكذا فى الهبة بعوض. فاذا ميز للهبة بمثل ما يميز للبيع صحت.

وأجاز المؤيد بالله اذا ذكر لها حاصرا نحو أن يقول: كل ما أملك أو ورثت من فلان.

وحمله القاضى زيد وأبو مضر على معرفة الجنس (٢).

قال المؤيد بالله والامام يحيى وتصح هبة كل ما فى اليد وان لم يذكر جنسه وقدره اذ القصد بالتمييز امكان التسليم، والحصر كالتعيين فى ذلك.

قال أبو طالب وأبو العباس لا بد من ذكر الجنس والقدر أو معرفتهما لترتفع الجهالة (٣).

[مذهب الإمامية]

جاء فى العروة الوثقى: ان الموهوب يجوز أن يكون عينا معينة شخصية، ويجوز أن يكون جزءا مشاعا من عين وكذا يجوز أن يكون كليا فى العين كصاع من

---

(١) المرجع السابق ج ٩ ص ١٥٢ مسئلة رقم ١٦٣٤ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الأزهار فى فقه الأئمة الاطهار ج ٣ ص ٤٣٦ لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٣) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى بن المرتضى ج ٤ ص ١٣٥ الطبعة الأولى طبع مطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر سنة ١٣٦٨ هـ‍ سنة ١٩٤٩ م.