وأنا على أتباعهم فيه والأخذ به على بصيرة مستحكمة فيما أوجبوا الاعذار فيه من الحقوق والتزم التسليم لما استحسنوه، اذا هم القدوة والهداة.
وأما فى اقامة الحدود فى الالحاد والذندقة وتكذيب القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم فلم أسمع به ولم أره لأحد ممن وصل الينا علمه. قال فالى هذه الأمور نزعت فى ترك الاعذار الى هذا الملحد.
قال ابن سهل رحمه الله تعالى: لقد أحسن أبو ابراهيم رحمه الله تعالى فى هذا التبيين والنصح للمسلمين، وان كان فى فصول من كلامه اعتراض على الأصول وفى بعضها اختلاف والحق البين أن من تظاهرت الشهادات عليه فى الالحاد أو غيره هذا التظاهر وكثرت البينة العادلة عليه هذه الكثرة فالاعذار اليه معدوم الفائدة لأنه لا يستطيع تجريح جميعهم ولا يمكنه الاتيان بما يسقط به شهادتهم، ومن قال بالاعذار أفاد أصله المتفق عليه عند العلماء والحكام فى لزوم الاعذار فى الأموال (١).
والأصل فى الاعذار قول الله عز وجل فى قصة الهدهد «لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتينى بسلطان مبين (٢) وقوله تعالى:
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا (٣).
وقوله تعالى:
{وَلَوْ أَنّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً} (٤) الآية:
وقوله تعالى:
«لِئَلاّ يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} (٥): «ومثل هذا الكثير» (٦).
[مذهب الإباضية]
جاء فى شرح النيل أن الاعذار واجب.
وقيل مستحب وان حكم بلا اعذار أو أعذره ولم يعجزه ثم وجد المحكوم عليه حجة قام بها ويعذره ثم يحكم وهو المعمول به عندهم وقيل يحكم ثم يعذر.
وقد يطلق الاعذار على التجريح واذا طلب المحكوم له من الحاكم تعجيز المحكوم عليه فله ذلك وهو جائز فى كل شئ، فاذا عجزه لم يقبل البيان عنه بعد الا فى الطلاق والنسب والدم والعتق والحبس وطريق العامة ومنافعهم.
وقيل: يقبل.
والقول الثالث أنه يقبل من المحكوم له وتقدم عن الديوان وغيره تأجيل ثلاثة آجال،
(١) تهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية للشيخ محمد على حسين ج ٤ ص ١٢٦ وما بعدها الى ص ١٢٨ فى كتاب على هامش الفروق للامام شهاب الدين أبى العباس أحمد بن أدريس بن عبد الرحمن المشهور بالقرافى، طبع مطبعة دار أحياء الكتب العربية بمصر، الطبعة الأولى سنة ١٣٤٦ هـ
(٢) الآية رقم ٢١ من سورة النمل.
(٣) الاية رقم ١٥ من سورة الاسراء.
(٤) الاية رقم ١٣٤ من سورة طه ..
(٥) الاية رقم ١٦٥ من سورة النساء ..
(٦) تهذيب الفروق والقواعد السنية ج ٤ ص ١٢٩ الطبعة السابقة ..
