وقيل: يحد بخمس وخمسين، وعن محمد بن الحسن أنه قدره فى الروميات بخمس وخمسين سنة، وفى غيرهن بستين وفى رواية (١) عنه بسبعين.
ويقول المالكية: أن الآيسة على سبيل الجزم من بلغت سبعين سنة، وإن المرأة إذا رأت الدم بين الخمسين والسبعين سئل عنه النساء فإن قلن ليس بحيض اعتبرت آيسة وأما من انقطع حيضها بعد الخمسين فهى آيس (٢).
ويقول الشافعية: إن المعتبر فى اليأس يأس أقاربها من الأبوين الأقرب فالأقرب، وفى قول عندهم المعتبر يأس كل النساء وحدده بعضهم باثنتين وستين سنة، وقال بعضهم: أقصاها خمس وثمانون وأدناها خمسون (٣).
وقد اختلف النقل عن ابن حنبل فى سن اليأس، ففى رواية إن أوله خمسون سنة وفى رواية إن كانت من نساء العجم فخمسون، وإن كانت من العرب فستون، وصحح ابن قدامة أن المرأة إذا بلغت خمسين فأنقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب فقد صارت آيسة، وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التى كانت عليها فهو حيض، وإن رأته بعد الستين فليس بحيض (٤).
ويقول الشيعة الجعفريه: إن فى حد اليأس روايتين أشهرهما خمسون، والأخرى ستون (٥).
وبها قال الزيدية وقالوا انه الأحوط ولا دليل على الأقل (٦) وهو اختيار الإباضية أيضا (٧).
أما الظاهرية فلم نر لهم تحديدا لسن اليأس، ولكن ابن حزم يعبر عن الآيس بالعجوز المسنة (٨).
[عدة الايس]
لا خلاف بين الفقهاء (٩) فى أن عدة الآيس إذا كانت مطلقة وهى حرة بعد الدخول بها ثلاثة أشهر هلالية لقوله تعالى: «وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ} (١٠)».
أما إذا كانت متوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام كغيرها، واذا كانت غير مدخول بها فلا عدة عليها كغيرها، والأمة الآيسة عدتها نصف عدة الحرة عند الجمهور على ما هو مبين فى موضعه (انظر «عدة»).
الآيس إذا رأت الدم:
يقول الأحناف (١١): إذا كانت المرأة آيسة فاعتدت بالشهور فرأت دم الحيض أثناء الأشهر أو بعدها انتقض ما مضى من عدتها
(١) فتح القدير ج ٣ ص ٢٧٨.
(٢) حاشية الدسوقى ج ٢ ص ٤٧٣ المطبعة الازهرية سنة ١٣٥٤.
(٣) نهاية المحتاج ج ٧ ص ١٢٦ طبعة الحلبى سنة ١٣٥٧.
(٤) المغنى ج ٧ ص ٤٦٠، ٤٦١ طبعة المنار سنة ١٣٦٧.
(٥) المختصر النافع ص ٢٠٠ طبعة دار الكتاب العربى.
الروضة البهية، شرح اللمعة الدمشقية ج ١ ص ٣٤ طبعة دار الكتاب العربى.
(٦) البحر الزخار ج ١ ص ١٣٤، ١٣٥ طبعة السعادة.
(٧) شرح النيل ج ٣ ص ٥٧٩.
(٨) المحلى ج ١ ص ٣٦٩.
(٩) انظر المراجع السابقة فى المواضع المذكورة والمحلى ج ١٠ ص ٣٢٢ مطبعة الإمام.
(١٠) سورة الطلاق: ٤.
(١١) الفتح ج ٣ ص ٢٧٧، ٢٧٨ طبعة مصطفى محمد وابن عابدين ج ٢ ص ٦٥٧.
