كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية

مذهب الزيدية - استرداد المشترى عند استحقاق المبيع لآخر - ج: 6 - ص: 224

المبيع تسليما مطلقا ثم طلب منه تسليم الثمن المعين فامتنع المشترى فله استرجاع المبيع ولو قهرا اذ تسليمه وان كان مطلقا فهو كالمشروط‍ بتسليم عوضه فاذا استرجعه كان التسليم كلا تسليم أما لو كان الثمن نقدا فانه لا يتعين ولو شرط‍ تسليمه بعينه لان النقود لا تتعين فلا يكون له استرجاعه الا اذا شرط‍ تعجيل الثمن كما مر.

استرداد المشترى عند استحقاق

المبيع لآخر (١):

اذا استحق المبيع وجب على المشترى رده لمستحقه ولو تعذر عليه الرجوع بالثمن على البائع ولا شئ له على مستحقه واذا سلم المشترى المبيع الى مستحقه فله الرجوع على البائع بالثمن اذا كان التسليم باذن من البائع للمشترى بالتسليم له الرجوع، وكذا لو سلمه بعد اقرار البائع بأنه لمستحقه فان له الرجوع بالثمن لان الاقرار اذن بالتسليم واذا أقر البائع فليس له الرجوع عن الاقرار ولو رجع قبل التسليم أو كان التسليم بعد الحكم بالبينة أو العلم الحاصل للحاكم أنه لغير البائع أو وقع التسليم بعد أن حلف الغير والمبيع فى يده أن المبيع له فى محضر الحاكم أو وقع التسليم بعد نكول البائع عن اليمين فمهما وقع التسليم بعد أحد هذه الامور فان المشترى يرجع بالثمن على البائع ولكن يرجع عليه بالثمن المدفوع له لا المعقود عليه فلو عقد بدراهم ثم دفع دنانير فانه يرجع بالدنانير على البائع، أما لو ثبت للمشترى الرجوع ثم أقر للبائع بأن المبيع ملكه أى ملك البائع فليس له الرجوع بالثمن على البائع، وأما اذا ضمن البائع للمشترى ضمان الدرك (أى ضمن له ما يترتب على استحقاق المبيع) كان للمشترى الرجوع على البائع بالثمن وبما غرم من بناء وغرس مطلقا سواء اشترى وهو عالم أن المبيع ملك الغير أم كان جاهلا لذلك، فان لم يضمن فان كان المشترى عالما أنه ملك الغير فلا يرجع عليه الا بالثمن فقط‍ وان كان جاهلا فان اعتاض فيما قابله كالوط‍ ء ونحوه فلا رجوع على البائع الا بالثمن وان لم يعتض رجع بكل ما غرم وحيث يثبت للمشترى أن يرجع بما غرم فكذلك يثبت الرجوع. لوارثه بما غرم بعد موت المشترى.

ثبوت استرداد المشترى

بالثمن لتعيب المبيع (٢):

وكل عيب انكشف فى المبيع لا قيمة للمعيب معه مطلقا أى فى جميع الاحوال سواء جنى عليه معه أم لم يجن عليه فانه يقتضى أن البيع باطل من أصله لانه اشترى مالا قيمة له وإذا كان باطلا أوجب رد جميع الثمن مثال ذلك أن يشترى رمكة - أى فرسا - قد عقرها كلب قبل شرائها

---

(١) التاج المذهب ج‍ ٢ ص ٤٤٥، ص ٤٤٦ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الائمة الاظهار مع حواشيه للعلامة أبو الحسن عبد الله بن مفتاح ج‍ ٣ ص ١٢١ الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ‍.