كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية

حكم اشارة المأموم الى امام الصلاة بقصد تعيينه - مذهب الشافعية - ج: 10 - ص: 27

فاذا قال هذا الشاب فظهر أنه شيخ لا يصح الاقتداء على ما ذكر - لأنه وصفه بصفة خاصة لا يوصف بها من بلغ سن الشيخوخة فقد خالفت الاشارة التسمية مع اختلاف الجنس فلغت الاشارة واعتبرت التسمية بالشاب فيكون قد اقتدى بغير موجود كمن اقتدى بزيد فبان غيره.

وأما اذا قال: هذا الشيخ فظهر أنه شاب فانه يصح لأن الشيخ صفة مشتركة فى الاستعمال بين الكبير فى السن والكبير فى القدر كالعالم وبالنظر الى المعنى الثانى يصح أن يسمى الشاب شيخا فقد اجتمعت الصفتان فى المشار اليه لعدم تخالفهما فلم يلغ أحدهما فيصح الاقتداء (١).

[مذهب الشافعية]

جاء فى حاشية البجرمى أنه لا يشترط‍ تعين الامام حين الاقتداء به بل يكفى نية الاقتداء بالامام الحاضر.

فلا يجب تعين الامام باسمه أو صفته التى منها الحاضر.

واذا عينه باسمه أو صفته ولم يشر اليه أى اشارة حسية كانت أو قلبية وليس المراد تعيينه بالاشارة القلبية الى ذاته بل المراد أنه يعتقد بقلبه زيدا فتبين أنه عمرو وان عينه ولم يكن التعيين باشارة والا فالاشارة من أفراد التعيين وسواء كانت الاشارة مع التعيين بالاسم أو كان تعيينه بنفس الاشارة الحسية أى المتعلقة بالشخص واذا تعارضت مع العبارة روعيت الاشارة هنا.

والحاصل أنه اذا علق القدوة بالشخص لا يضر الغلط‍ فى الاسم وان لم يعلقها بالشخص ضر الغلط‍ فى الاسم ومعلوم أنه مع الاشارة يكون الاقتداء بالشخص (٢).

[مذهب الإمامية]

جاء فى مفتاح الكرامة أنه يشترط‍ تعيين الامام بلا خلاف بالاسم أو الصفة أو الحاضر معه بعد العلم باستجماعه لشرائط‍ الامامة.

وذكر فى المصابيح أنه لو نوى الاقتداء بهذا الحاضر على أنه زيد أو سماه فبان أنه عمرو فلو لم يكن عمرو عنده عادلا ففى صحة صلاته أشكال لظهور عدم الاقتداء بعادل.

---

(١) رد المحتار على الدر المختار ج ١ ص ٢٩٨ للسيد محمد أمين المعروف بابن عابدين الطبعة الثالثة طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سنة ١٣٢٣ هـ‍.
(٢) حاشية البجرمى على منهج الطلاب للشيخ سليمان البجرمى فى كتاب على هامشه مع الشرح نفائس ولطائف الشيخ محمد المرصفى فى شرح العلامة ج ١ ص ٣٣١ طبعة مطبعة مصطفى البابى الحلبى سنة ١٣٤٥ هـ‍.