[مذهب الزيدية]
قال صاحب البحر (١): «واحتلام الذكر مع انزاله بلوغ اجماعا، وكذا الأنثى على المذهب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:
«لا يتم بعد الاحتلام» والامناء لشهوة فى اليقظة بلوغ اذ هو العلة فى بلوغ المحتلم.
[مذهب الإمامية]
يقول صاحب الروضة (٢): البلوغ الذى يجب معه العبادة: الاحتلام أو الانبات أى فى شعر العانة، أو السن، وعرف الاحتلام بأنه خروج المنى من قبله مطلقا فى الذكر والأنثى ومن فرجيه فى الخنثى.
[مذهب الإباضية]
وقال الإباضية (٣) فى كتاب طلعة الشمس على الألفية: ان فى نفس البلوغ خفاء فنصب له العلامات الظاهرة كانبات الشعر والاستحلام والحيض.
الاحتلام بالنسبة للاستئذان
فى دخول المنازل
يقول الله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرّاتٍ .. » الآية.
ويقول: «واذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم».
ويقول المفسرون (٤): ان الآية الأولى تبين حكم الأطفال من أنهم لا يحتاجون الى الاستئذان، فى غير الأوقات الثلاث.
والآية الثانية تبين حالة اذا بلغوا.
وقوله «كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» أى الذين ذكروا فى آية «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا».
وجاء فى الفقه الأباضى (٥): وجاز دخول طفل على والده ولو بلا اذن فى غير قائلة وقبل فجر وبعد عشاء، وكره فى هذه الأوقات دخول بغير اذن لطفل فى سن الخامسة أو طفلة كذلك، واستئذان من بلغ الحلم ليس محل اختلاف انما يختلف أسلوب الفقهاء فى طريق الاستئذان وعدد مراته (انظر: استئذان).
ولا خلاف بين الفقهاء فى أن التكليف لا يكون الا للبالغ العاقل، وأن البلوغ يتحقق بالاحتلام على ما بينا.
يقول ابن أمير الحاج: «التقرير والتحبير على التحرير (٦): أن الشرع أقام اعتدال الحال بالبلوغ عن عقل بلا عنه مقام العقل فى توجيه الخطاب تيسيرا على العباد، ثم صار صفة الكمال الذى يتوهم وجوده.
قيل: هذا الحد ساقط الاعتبار، كما سقط توهم بقاء النقصان بعد هذا الحد.
ويقول ابن قدامة (٧): قال ابن المنذر وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل .. الخ.
(١) البحر الزخار ج ١ ص ٤٩ طبع مطبعة السعادة بالقاهرة.
(٢) الروضة البهية ج ١ ص ١٥٥.
(٣) ج ٢ ص ٢٤٥ طبعة الموسوعات باب الخلق.
(٤) روح المعانى ج ١٨ ص ٢١٥ المطبعة النبوية بالقاهرة.
(٥) شرح النيل ج ٢ ص ٧١٢.
(٦) ج ٣ ص ١٦٤ المطبعة الأميرية.
(٧) المغنى ج ٤ ص ٤٥٩.
