كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية

الأجنبى فى الحج والسفر - مذهب الظاهرية - ج: 3 - ص: 137

تخرج فيه وحدها ولأنها تدفع ضررا متيقنا بتحمل الضرر المتوهم (١).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: ان كان للمرأة زوج ففرض عليه أن يحج معها فان لم يفعل فهو عاص لله تعالى، وتحج هى دونه وليس له منعها من حج الفرض وله منعها من حج التطوع.

أما المرأة التى لا زوج لها ولا ذا محرم يحج معها فانها تحج ولا شئ عليها ونهى المرأة عن السفر الا مع زوج أو ذى محرم عام لكل سفر فوجب استثناء ما جاء به النص من ايجاب بعض الأسفار عليها من جملة النهى، والحج سفر واجب فوجب استثناؤه من جملة النهى لقول الله عز وجل «وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» (٢).

وذكر الحديث السابق وروده فى مذهب الحنابلة، وعلق عليه قائلا أمره عليه الصلاة والسلام بأن ينطلق فيحج معها ولم يأمر بردها ولا عاب سفرها الى الحج دونه ودون ذى محرم وفى أمره صلى الله عليه وسلم بأن ينطلق فيحج معها بيان صحيح ونص صريح على أنها كانت ممكنا ادراكها بلا شك فاقر عليه الصلاة والسلام سفرها كما خرجت فيه وأثبته ولم ينكره فصار الفرض على الزوج فان حج معها فقد أدى ما عليه من صحبتها وان لم يفعل فهو عاص لله تعالى وعليها التمادى فى حجها والخروج اليه دونه أو معه أو دون ذى محرم أو معه كما أقرها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكره عليها (٣).

[مذهب الزيدية]

الزيدية قالوا: لا تسافر المرأة الشابة لحج أو مسافة قصر مع أجنبى الا السفر للهجرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تسافر المرأة .. » الخبر ونحوه، وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسافر المرأة ثلاثا الا ومعها ذو محرم»، وأوردوا الحديث المروى عن أبى هريرة وقالوا: وفى ذلك أحاديث أخر وكذا المرأة العجوز تمنع من السفر الا مع ذى محرم (٤).

[مذهب الإمامية]

الإمامية قالوا: انه يجوز للمرأة أن تحج مع الأجنبى لأنه لا يشترط‍ فى الحج المفروض اذن الزوج ولا وجود محرم بل يكفى ظن السلامة (٥).

[مذهب الإباضية]

الإباضية قالوا: ان لزم الحج امرأة حجت مع زوج أو محرم ولا يلزمهما أن

---

(١) المغنى لابن قدامة والشرح الكبير على متن المقنع ج‍ ٣ ص ١٩٠ الطبعة الأولى طبع مطبعة المنار بمصر سنة ١٣٤٥ هـ‍.
(٢) سورة آل عمران: ٩٧.
(٣) المحلى لابن حزم الظاهرى ج‍ ٧ ص ٤٧، ٥٠ - ٥٢ وما بعدها، مسألة رقم ٨١٣ الطبعة الأولى سنة ١٣٤٩ هـ‍ ادارة الطباعة المنيرية.
(٤) كتاب البحر الزخار ج‍ ٢ ص ٢٨٦ الطبعة الأولى سنة ١٣٦٦ هـ‍، طبع بمطبعة السعادة بمصر.
(٥) المختصر النافع فى فقه الإمامية الطبعة الثانية ص ١٠٠ مطبعة وزارة الأوقاف سنة ١٣٧٧ هـ‍.