[إباحة]
الإباحة عند أهل اللغة:
ذكر علماء اللغة للإباحة عدة معان نذكر منها ما يتصل بمعناها الفقهى وذلك قولهم:
«أبحتك الشئ أحللته لك، وأباح الشئ أطلقه» (١).
الإباحة عند الأصوليين:
ينظر الأصوليون للإباحة باعتبار أنها مأخوذة من أبحتك الشئ بمعنى أحللته لك وأطلقتك فيه.
ويعرفونها بأنها: التخيير بين فعل الشئ وتركه. وهذا مفاد تعريف الإمام الغزالى للجواز الذى هو مرادف للإباحة عنده إذ يقول (٢): إن حقيقة الجواز مرادف للإباحة.
ثم يقول: إن الجواز هو التخيير بين الفعل والترك بتسوية الشرع.
وقد ارتضى كل من البيضاوى والإسنوى هذا التعريف وقالا (٣): لا اعتراض عليه.
لكن الآمدى اعترض عليه بأنه تعريف غير مانع لدخول الواجب المخير والموسع فيه، (انظر مصطلح واجب).
وقال (٤): إن الأقرب لسلامة التعريف أن يزاد فيه قيد «من غير بدل» ليخرج ما عدا الإباحة فيكون التعريف: الإباحة هى التخيير بين فعل الشئ وتركه من غير بدل.
والشاطبى رأى ما رآه الآمدى من فساد التعريف المذكور ورأى (٥) زيادة قيد من غير مدح ولا ذم لا على الفعل ولا على الترك» ويكون تعريفها «التخيير بين فعل الشئ وتركه من غير مدح ولا ذم لا على الفعل ولا على الترك».
وهناك تعريف آخر نقله الآمدى أيضا يفيد إن الإباحة أعلام الفاعل أو دلالته أنه لا ضرر عليه فى فعل الشئ أو تركه ولا نفع له فى الآخرة.
ولابن السبكى تعريف للإباحة قريب من هذا. وكذا منلا خسرو، وعبيد الله بن مسعود صدر الشريعة. والشوكانى (٦).
لكن الآمدى نص على أنه تعريف غير جامع لأنه يخرج عن حد الإباحة ما خير الشارع فيه مع اشتمال الفعل أو الترك على ضرر، كما يخرن عنها ما دل الدليل على الاستواء فيه فى الدنيا والآخرة.
ثم انته الآمدى بوضع تعريف للإباحة بأنها «دلالة خطاب الشارع على التخيير بين فعل الشئ وتركه من غير بدل».
الإباحة عند الفقهاء:
يستعمل الفقهاء لفظ الإباحة كثيرا وخاصة الأحناف عند الكلام عن الحظر والإباحة، ونقل كل من الميدانى وأبى بكر اليمنى والحصكفى عن عبد الله بن مودود الموصلى أن الإباحة ضد الحظر وأن المباح
(١) يراجع القاموس المحيط ولسان العرب وغيرهما
(٢) المستصفى ج ١ ص ٧٤ المطبعة الأميرية.
(٣) المنهاج وشرحه بهامش التقرير والتحبير ج ١ ص ٣١، ٣٦.
(٤) الأحكام لأصول الأحكام ج ١ ص ١٧٥، ١٧٨ طبع دار الكتب بمصر.
(٥) الموافقات ج ١ ص ٦٨، ٦٩ المطبعة السلفية سنة ١٣٤١.
(٦) جمع الجوامع لابن السبكى ج ١ ص ١٠٥ الطبعة الأولى سنة ١٣١٦.
مرآة الأصول، شرح مرقاة الوصول لمنلا خسرو ص ٢٧٨ طبع الآستانة سنة ١٢٩٦.
التنقيح والتوضيح لصدر الشريعة ج ٣ ص ٧٥ الطبعة الأولى سنة ١٣٣٢.
إرشاد الفحول للشوكانى الطبعة الاولى ص ٦.
