[مذهب الحنابلة]
جاء فى المعنى لابن قدامة: والمستحب أن يقف حتى يدفع الامام ثم يسير نحو مزدلفة على سكينة ووقار.
ويستحب كذلك لمن أفاض من عرفة أن يكبر فى الطريق ويذكر الله تعالى لأن ذكره سبحانه مستحب فى الأوقات كلها وهو فى هذا الوقت أشد تأكيدا لقول الله تعالى «فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ»}.
ولأنه زمن الاستشعار بطاعة الله تعالى والتلبس بعبادته والسعى الى شعائره.
وتستحب التلبية وذكر قوم أنه لا يلبى ومن السنة لمن أفاض من عرفة أن لا يصلى المغرب حتى يصل مزدلفة فيجمع بين المغرب والعشاء (١).
[مذهب الظاهرية]
ذكر ابن حزم أنه يجب على الحاج عند أفاضته من عرفات أن يؤخر صلاة المغرب الى حين وصوله المزدلفة فيصليها بها بعد مغيب الشفق ثم بعد ذلك يصلى صلاة العشاء ثم قال ولا تجزى أحدا أن تصليها أى المغرب تلك الليلة قبل مزدلفة ولا قبل مغيب الشفق فاذا سلم أقيم لصلاة الضحة اقامة بلا أذان فيصليها الامام بالناس (٢).
[مذهب الزيدية]
يرى الزيدية أنه يندب الدعاء فى هذا اليوم فاذا أفاض من عرفة فمع السكينة والوقار والاستغفار وسلوك طريق المازمين لفعل النبى صلى الله عليه وسلم ولا يصلى العشاءين الا فى مزدلفة حتما. واذا خشى فوتهما ففى الطريق لقوله صلى الله عليه وسلم «صلوا الصلاة لوقتها (٣).
[مذهب الإمامية]
نص الإمامية على أنه عند الافاضة من عرفات يستحب مراعاة المندوبات الثلاثة الآتية:
١ - الاقتصاد فى السير.
٢ - والدعاء عند الكثيب الأحمر وقد اختار الإمامية أن يقول فى دعائه «اللهم ارحم موقفى وزدنى فى عملى وسلم لى دينى وتقبل مناسكى».
٣ - تأخير المغرب والعشاء الى المزدلفة ولو سار ربع الليل والجمع بينهما بأذان واحد واقامتين وتأخير نوافل المغرب حتى يصلى العشاء (٤).
[مذهب الإباضية]
يرى الإباضية أنه من السنة أن تكون الافاضة من عرفات «بعنق أو نص» ثم يقول عند افاضته اللهم اليك أفضت واليك قصدت وما عندك أردت ومن عذابك أشفقت (٥)، وهو فى ذلك يلبى وليرفق بنفسه ودابته فى كل موضع وليكن أكثر كلامه التلبية فاذا وصل الى جمع أى مزدلفة.
قال اللهم ان هذا جمع فاجمع لى فيها جوامع الخير كلها واصرف عنى جوامع الشر كلها وأجعلنى متبعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وليجتهد ليلة فى الدعاء والذكر والتلبية لما قيل من أن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة.
(١) المفتى ج ٣ ص ٤٣٦، ص ٤٣٨ طبعة ١٣٤٨ هـ.
(٢) المحلى ج ٧ ص ١١٨
(٣) البحر الزخار ج ٢ ص ٣٣٤، ص ٣٣٦ طبعة ١٣٦٧ هـ.
(٤) المختصر النافع ص ١١٠، ١١١
(٥) شرح النيل ج ٢ ص ٣٧٢
