كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية

استطاعة - الاستطاعة فى النكاح - ج: 7 - ص: 133

[الاستطاعة فى النكاح]

ذهب الفقهاء (١) فى النكاح مذاهب:

فمنهم من قال بفرضيته فى حال التوقان، وبأنه يكون سنة حال الاعتدال، أو أن الاصل فيه الندب للقادر عليه.

كما ذهبوا الى أن القدرة عليه تكون بالقدرة على الوط‍ ء والمهر والنفقة.

واستدل الفقهاء لذلك بقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة

فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فانه له وجاء، وفسرت الباءة بالقدرة على تكاليف النكاح، أى من استطاع منكم تزوج لقدرته على مؤن النكاح، فليتزوج ومن لم يستطع، لعجزه عنها فعليه بالصوم.

وذلك الرأى أولى لان الذى لا يقدر على الوط‍ ء لعدم شهوته لا يحتاج الى الصوم لدفعها.

ولقد كان فى حاشية ابن عابدين أنه يندب الاستدانة له.

ويكون حينئذ معنى القدرة على المهر والنفقة ملك كل من المهر والنفقة ولو بالاستدانة اذا كانت له جهة وفاء أو مع ظنه القدرة على الوفاء والتفصيل يرجع اليه فى مصطلح «نكاح».

[الاستطاعة فى الجهاد]

جاء فى كتاب بدائع الصنائع للكاسانى:

لا يفرض أى الجهاد الا على القادر عليه، فمن لا قدرة له لاجهاد عليه لان الجهاد بذل الجهد وهو الوسع والطاقة بالقتال أو المبالغة فى عمل القتال، ومن لا وسع له كيف يبذل الوسع والعمل، فلا يفرض على الاعمى والاعرج والزمن والمقعد والشيخ الهرم والمريض والضعيف والذى لا يجد ما ينفق منه

---

(١) للحنفية الفتاوى الأنقروية المسماه بالفتاوى العالمكرية للامام فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندى وبهامشه فتاوى فاضيخان ج‍ ١ ص ٢٧٠ وما بعدها باب النكاح الطبعة الثانية طبع المطبعة الكبرى الاميرية بمصر سنة ١٣١٠ هـ‍ وللمالكية حاشية الشيخ حجازى العدوى على شرح مجموع الأمير ج‍ ١ ص ٤١٧ وما بعدها طبع سنة ١٧٠١ هـ‍ وللشافعية حاشية الشيخ سليمان البجرمى على شرح منهج الطلاب ج‍ ٣ ص ٣٢١ وما بعدها طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر سنة ١٧٤٥ هـ‍ وللحنابلة المحرر فى الفقه للشيخ الامام مجد الدين أبى البركات ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين بن تيمية تأليف شمس الدين بن مفلح الحنبلى المقدسى ج‍ ٢ ص ١٣ وما بعدها طبع مطبعة السنة المحمدية سنة ١٣١٩ هـ‍ وللظاهرية المحلى لابن حزم الظاهرى ج‍ ٩ ص ٤٤٠ وما بعدها مسألة ١٨١٥ الطبعة السابقة وللزيدية كتاب الروض النضير شرح مجموعة الفقه الكبير ج‍ ١ ص ٢ وما بعدها الطبعة الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣١٩ هـ‍ وللامامية تهذيب الأحكام فى شرح المقنعة لأبى جعفر محمد بن الحسن الطوسى ج‍ ٧ ص ٢٤٠ وما بعدها الطبعة الثانية طبع مطبعة النعمان بالنجف سنة ١١٣٩ هـ‍ وللإباضية كتاب شرح النيل ج‍ ٣ ص ٢ وما بعدها الطبعة السابقة.