كتاب موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

حكم الاسترداد فى القراض - مذهب الحنابلة - ج: 6 - ص: 238

واذا كان الاسترداد بغير رضا ولا ينفذ تصرف المالك فى نصيب العامل وان لم يملكه بالظهور مثاله رأس المال مائة من الدراهم والربح عشرون منها واسترد المالك من ذلك عشرين فالربح فى هذا المثال سدس جميع المال وحينئذ فيكون المسترد وهو العشرون سدسه (بالرفع) وهو ثلاثة دراهم وثلث ويحسب من الربح فيستقر للعامل المشروط‍ منه وهو درهم وثلثان ان شرط‍ له نصف الربح وباقية أى المسترد وهو ستة عشر وثلثان من رأس المال فيعود رأس المال الى ثلاثة وثمانين وثلث فلو عاد ما فى يده الى ثمانين لم يسقط‍ ما استقر له بل يأخذ منها درهما وثلثى درهم ويرد الباقى وهو ثمانية وسبعون درهما وثلث درهم (١) وكون العامل يأخذ مما فى يده خارجا عن القواعد كما قاله ابن الرفعة وتبعه الاسنوى لانه لما جعل المسترد شائعا لزم أن يكون نصيب العامل فى عين المال المسترد ان كان باقيا فى ذمة المالك ان كان تالفا ولا يتعلق بالمال الباقى الا برهن أو نحوه ولم يوجد حتى لو أفلس لم يتقوم به بل يضارب، وان استرد المالك بعضه بعد ظهور الخسران فالخسران موزع على المسترد والباقى بعده وحينئذ فلا يلزم جبر حصته المسترد وهو عشرون لو ربح المال بعد ذلك مثاله أن يكون رأس المال مائة مثلا وان يكون الخسران الحاصل فيه عشرين كذلك ثم استرد المالك عشرين فربع العشرين التى هى جميع الخسران حصة المسترد منها خمسة فكأنه استرد خمسة وعشرين ويعود بعد ذلك رأس المال الباقى بعد المسترد وبعد حصته من الخسران الى خمسة وسبعين لان الخسران اذا وزعناه على الثمانين خص كل عشرين خمسة والعشرون المستردة حصتها خمسة فيبقى ما ذكره فلو ربح بعد ذلك شيئا قسم بينهما ربحا على حسب ما شرطاه (٢).

[مذهب الحنابلة]

[حكم استرداد عامل القراض ما دفعه]

يرجع بالثمن عامل القراض ان دفعه على رب المال بنية الرجوع للزومه له أصالة والعامل بمنزلة الضامن ورأس المال هو الثمن دون التالف لتلفه قبل التصرف فيه فأشبه ما لو تلف قبل القبض (٣) واذا اشترط‍ المضارب النفقة ثم ادعى انه انما أنفق من ماله وأراد الرجوع فله ذلك أى الرجوع سواء كان المال باقيا فى يده أو قد رجع الى مالكه لانه أمين فالقول قوله (٤).

حكم استرداد رب المال

ما أتلفه عامل القراض:

ان أتلف العامل مال المضاربة ثم نقد الثمن من مال نفسه بلا اذن رب المال

---

(١) مغنى المحتاج ج‍ ٢ ص ٢٩٧ الطبعة السابقة.
(٢) مغنى المحتاج ج‍ ٢ ص ٢٩٧ الطبعة السابقة
(٣) منتهى الارادات على هامش كشاف القناع للشيخ منصور بن يونس البهوتى ج‍ ٢ ص ٢٢٠.
(٤) كشاف القناع ج‍ ٢ ص ٢٧٠ الطبعة السابقة، المغنى لابن قدامة وبهامشه الشرح الكبير ج‍ ٥ ص ١٩٥ الطبعة السابقة ومنتهى الارادات ج‍ ٢ ص ٢٢٥ الطبعة السابقة.