كتاب موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

رابعا - حكم اضافة الوصية الى موصى به غير موجود أو غير معين - مذهب الإمامية - ج: 13 - ص: 289

وأما من أوصى بشئ من المال وهو فى حال الوصية لا يملك شيئا أو كان فى تلك الحال يملك مالا ثم ان ذلك المال تلف كله أو تلف بعضه حتى نقص قدره عن القدر الذى أوصى به نحو أن يوصى باخراج عشرين مثقالا من مائة مثقال فتناقصت حتى جاء الموت وهو لا يملك الا عشرة فالعبرة بحال الموت لا بحال الايصاء فاذا كان لا يملك شيئا عند الايصاء ثم ملك عند الموت وجب اخراج ما أوصى به مما قد ملكه عند موته وكذلك يخرج من الناقص بقدره فيخرج من العشرة المثاقيل ثلثها فيما يخرج من الثلث وأما اذا مات ولا مال له فان الوصية تبطل بالاجماع فان أوصى بجزء من ماله نحو ثلث أو ربع أو نحو ذلك وكان له مال عند الايصاء ثم ان ذلك المال زاد قدره عند الموت على قدره يوم الايصاء فالعبرة بالأقل فيجب اخراج ذلك الربع أو الثلث مما كان يملكه عند الايصاء فقط‍ لا عند الموت ذكر ذلك الفقيه حسن (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام أنه لو أوصى بعتق مماليكه دخل فى ذلك من يملكه منفردا ومن يملك بعضه وأعتق نصيبه حسب، وقيل: يقوم عليه حصة شريكه ان احتمل ثلثه لذلك والا أعتق منهم من يحتمله الثلث.

واذا أوصى بثلث ماله مثلا مشاعا كان للموصى له من كل شئ ثلثه وان أوصى بشئ معين وكان بقدر الثلث فقد ملكه الموصى له بالموت.

ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم انصرف الى المحلل تحصينا لقصد المسلم عن المحرم، ومن أوصى بجزء من ماله ففيه روايتان أشهرها العشر، وفى رواية سبع الثلث، ولو أوصى بسهم من ماله كان الثمن.

واذا أوصى بلفظ‍ مجمل لم يفسره الشرع رجع فى تفسيره الى الوارث كقوله:

اعطوا فلانا حظا من مالى أو قسطا أو نصيبا أو قليلا أو يسيرا أو جليلا أو جزيلا ولو قال أعطوه كثيرا قيل:

يعطى ثمانين درهما كما فى النذر (٢).

واذا أوصى بعتق عبيده وليس له سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفى الثلث وتبطل الوصية فيمن بقى.

ولو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده استخرج ذلك العدد بالقرعة.

---

(١) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٩١، ص ٤٩٢ الطبعة السابقة.
(٢) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحقق الحلى ج ١ ص ٢٦٠، ص ٢٦١ الطبعة السابقة.